أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المصالح المختصة على مستوى الولايات والعمالات ستتعامل بصرامة مع أي زيادات مبالغ فيها في المواد الغذائية الأساسية، وتذاكر النقل العمومي، مضيفا في معرض جوابه عن سؤال يتعلق بالتدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل حماية المواطنين من شجع المضاربين"لقد عقدت وزارة الداخلية اجتماعا مركزيا تم خلاله اتخاذ قرارات صارمة لمتابعة أي استغلال من بعض الجهات لهذه الزيادة". وفي موضوع ذي صلة، أفاد الخلفي خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي 7 يونيو 2012، بأن الحكومة بصدد التحاور مع مهنيي النقل الطرقي، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، لبلورة آليات لحوار يعمل على تعزيز شروط تحمل المسؤولية الجماعية لمواجهة التحديات. وأضاف "الحكومة تشتغل على واجهتين، الأولى تخص مواصلة إصلاح صندوق المقاصة، حتى تكون الموارد المخصصة له موجهة إلى الفقراء كما أعلن عن ذلك رئيس الحكومة في لقاء تلفزي أمس الأربعاء، والواجهة الثانية التي تشتغل عليها الحكومة، تتعلق بالتعامل بصرامة مع أي استغلال للزيادة في المحروقات من أجل زيادات خيالية ترهق كاهل المواطنين على مستوى أسعار النقل والمواد الغذائية الأساسية". وبخصوص الجلسة الشهرية الدستورية لرئيس الحكومة بالبرلمان، قال الخلفي "إن الحكومة مستعدة لعقد هذه الجلسة، وتعتبرها فرصة للحوار مع المهنيين في الغرفة الثانية"، مضيفا بأن الحكومة تمد يدها للتعاون مع النقابات"سيما بعد اتفاق 26 أبريل 2011، الذي سعى إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي رصدت له الحكومة موارد مالية تصل إلى 13 مليار درهم". وفيما يخص قضية الوحدة الترابية، أكد الخلفي تشبث المغرب بقراره القاضي بسحب الثقة من المبعوث الأممي كريستوفر روس، مشيرا إلى أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد العثماني سيطرح موضوع قضية الصحراء المغربية عند لقائه بنظيرته بهيلاري كلينتون،مضيفا بأن المغرب لا زال يدافع عن قرار سحب الثقة من روس، لأنه قرار يستند إلى معطيات حقيقية "والمطلوب هو تصحيح الاختلالات التي رافقت مسار المشاورات حول النزاع المفتعل في الصحراء المغربية"، داعيا الأمين العام للأمم المتحدة إلى التجاوب مع قرار المغرب. إلى ذلك، أفاد الخلفي أن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تم تخصيصه للمناقشة و الموافقة على مشروعي قانون يتعلقان بمجال الاتفاقيات الدولية تقدم بهما الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية و التعاون وتقديم عرض حول واقع التعليم العالي وآفاق عمل الوزارة بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات. وأوضح بأنه في مستهل الاجتماع، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 12-54 يوافق بموجبه على بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات و المواد الأخرى لعام 1972 وثلاث ملاحق به. ويهدف هذا البروتوكول إلى حماية البيئة و صيانتها من كل مصادر التلوث و اتخاذ التدابير الفعالة لمنع و خفض، وعند الإمكان، إزالة التلوث الناجم عن قلب أو ترميد النفايات أو المواد الأخرى في البحر، "كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 12-63 يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تركيا بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين و البضائع و البروتوكول الخاص به، الموقعين بأنقرة في 19 مارس 2012. و يهدف هذا الاتفاق إلى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية بين البلدين، كما يروم إنعاش توسيع التعاون والشراكة في ميدان النقل الطرقي الدولي بين الطرفين. ويتم طبقا لأحكام هذا الاتفاق إحداث لجنة مختلطة مكونة من مندوبين يتم تعيينهم من قبل السلطات المختصة لكلا الطرفين، تتكلف بتسوية كل القضايا المتعلقة بتطبيق وتأويل هذا الاتفاق وكذا بالإشراف على الترتيبات العملية الخاصة به، خصوصا تلك المرتبطة بإعداد وبشروط تسليم رخص نقل المسافرين".
