أفادت مصادر مطلعة أن عامل عمالة المضيق، حسن بويا،قرر التحرك على وجه السرعة من أجل وضع حد للاتجار في شهادات السكنى وجوازات السفر بنفوذ عمالته، حيث كان الأغراب يستغلون فساد مجموعة من أعوان السلطة للحصول على وثائق إدارية تسمح لهم بدخول سبتةالمحتلة دون الحاجة إلى استخراج تأشيرة . وفي هذا الصدد، أصدر العامل تعليمات صارمة لجميع المقاطعات الادارية التابعة لنفوذه الترابي بعدم اصدار او تجديد اي جواز سفر الا بعد إجراء بحث عن صاحب الجواز وثبوت إقامته بشكل دائم بمحل سكناه في تراب العمالة . هذا وحمل العامل المقدمين والشيوخ والقياد المسؤولة القانونية التي قد تترتب عن ضبط شخص غير مقيم بشكل دالئم بتراب العمالة ومع ذلك استفاد من أوراق تثبت عكس ذلك. وسيكون أصحاب السكن الصيفي بالمنطقة أكبر المتضررين من القرار، حيث كانوا يستخرجون شواهد سكنى تثبت إقامتهم هناك من أجل الحصول على جواز السفر، وهو الأمر الذي لم يعد ممكنا الآن خاصة وأن العامل سحب استخراج شواهد السكن من المقاطعات الادارية ،واصبحت حكرا على رجال الامن الوطني الوحيدين المخول لهم اثبات ان طالب البطاقة الوطنية يسكن في تراب المدينة التي يطلب فيها بطاقة الهوية .