دخل اليوم الاثنين حيز التنفيذ قانون جديد سنه مجلس مدينة الدارالبيضاء يقضي بفرض عقوبات مشددة في حق كل من ضبط وهو يرمي النفايات المنزلية خارج الأماكن المخصصة لها. وحسب مصادر من داخل مجلس المدينة، فإن المرحلة الأولى من تنزيل القانون ستكون تجريبية وستهم فقط مقاطعتي أنفا ومولاي رشيد في أفق تعميمها على باقي أحياء المدينة بعد تجاوز المعيقات التي سيتم تسجيلها في المرحلة الأولى. هذا وينص القانون الجديد على معاقبة المخالفين بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين مع غرامة مالية تتراوح ما بين مليون ومليوني سنتيم. للإشارة فإن مهمة المراقبة وتحرير المخالفات أنيطت بعناصر الشرطة الإدارية بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية وأعوان السلطة.