علمت "أخبارنا المغربية" من مصادر خاصة أن لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية حلت في هذه الأثناء بجماعة "تامري" شمال أكادير من أجل تدقيق وفحص عدد من الملفات المشبوهة,التي أججت الأوضاع داخل هذه الجماعة, وتسببت في بلوكاج سياسي دام أزيد من سنتين. وأكدت مصادر "أخبارنا المغربية", أن اللجنة أخدت في فحص وتمحيص كل ملفات الجماعة خاصة ملفات الدورات السابقة للمجلس ,وعملت أيضا على إستنطاق أعضاء المجلس الجماعي المسير بكتلتيه ,سواء المعارضة أو الموالين لصف الرئيس المغضوب عليه. وأفادت ذات المصادر ,أن أسئلة اللجنة تمحورت عن الإتهامات الموجهة للرئيس, وعن أسباب البلوكاج الذي جعل الجماعة مشلولة على جميع النواحي منذ سنتين ,وغيرها من القضايا الشائكة التي سيرفع عنها تقرير أسود سيعصف بالرئيس وكل من تبث تورطه في هذه الحالة الإستثنائية لهذه الجماعة على الصعيد الوطني. وأشارت مصادر "أخبارنا المغربية" أن هذه اللجنة المركزية حلت بتراب جماعة تامري في وقت سابق وأنجزت عدة تحقيقات في مجموعة من الملفات المثيرة للشكوك، وإستمعت للرئيس الذي يتربع على عرش الجماعة منذ أزيد من 22 سنة، بعد أن كان والده يتوالى منصب الرئاسة هو الآخر لسنوات طويلة. لتعاود الزيارة مرة أخرى مما يؤكد أن الجماعة تعرف عدد من الخروقات والشبهات التي سبق لأعضاء المجلس أن أثاروا الإنتباه لها في مجموعة من المراسلات والشكايات الموجهة لولاية أكادير ورئاسة الجهة وكذا وزارة الداخلية بالرباط وفق تعبير مصادرنا هذا ومن المنتظر أن تسفر هذه التحقيقات والإستنطاقات التي تباشره لجنة وزارة الداخلية عن مفاجآت عدة وزلزال سيعصفي بعدد من المسؤولين عن البلوكاج الذي عرفته الجماعة بمن فيهم الرئيس.
