هذا ما قاله "عبد النباوي" حول استقلالية النيابة العامة وعلاقتها بالبرلمان

أكد "محمد عبد النبوي" رئيس النيابة العامة بالمغرب والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن استقلال النيابة العامة يتمثل في نوعين من الاستقلال، أولهما الاستقلال المؤسساتي، أي أن تكون السلطة القضائية مستقلة عن غيرها من المؤسسات حتى لا تتأثر بها، حيث إن السلطة القضائية لا تخضع للبرلمان ولا للحكومة، ثانيهما الاستقلال الذاتي، أي أن يتوفر القضاة على استقلال يمكنهم من التطبيق السليم للقانون، بعيدا عن المؤثرات الخارجية.
وفي تصريحاته ببرنامج "ساعة للإقناع" الذي بثته قناة "ميدي 1" يوم أمس السبت 16 دجنبر الجاري، أشار "عبد النبوي" إلى أن الوكيل العام للملك يقدم "الحساب" أمام المجلس الأعلى للقضاء وليس أمام البرلمان، لأن هذه إرادة المشرع، والمتمثلة في فصل السلطة القضائية عن كل السلط بما فيها السلطة التشريعية، على حد تعبيره.
وفي ذات السياق أضاف رئيس النيابة العامة، "شرف لي أن أقدم الشروحات لمختلف القضايا أمام البرلمان لكن دستور 2011 ارتأى خلاف ذلك".
أما فيما يتعلق بالتخوفات بشأن عدم تطبيق النيابة العامة للقانون في بعض الحالات، شدد "عبد النبوي" على أن "الأصل أن تكون هذه التخوفات عندما كانت النيابة تحت سلطة وزير العدل الذي يمثل هذا التيار أو ذاك أما الآن فهي مستقلة ووظيفتها التي وجدت من أجلها هي تطبيق القانون"، مضيفا أن النيابة العامة لا يمكنها أن تتغاضى عن تطبيق القانون ووسائل الإثبات موجودة.