قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    الدرك الملكي يحبط تهريب 16 طنا من الحشيش    من ضمنها المغرب.. دونالد ترامب يعلن الحرب التجارية على جميع دول العالم (فيديو + لائحة الدول المعنية)    جدل الدعم الحكومي لاستيراد الأبقار والأغنام: هل بلغت التكلفة 13 أم 20 مليار درهم؟    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    الرجاء والوداد يعودان إلى "دونور"    "منتخب U17" يتم التحضير لزامبيا    رئيس موريتانيا يستقبل دي ميستورا    المكتب الوطني للمطارات حقق رقم معاملات تجاوز 5,4 مليار درهم خلال سنة 2024g    برشلونة يفوز على أتلتيكو ويلاقي الريال في نهائي كأس الملك    التأييد الدولي المتنامي لمغربية الصحراء في صلب مباحثات بين ولد الرشيد ووفد عن البرلمان الأنديني    الدرك الملكي يحبط محاولة تهريب 16 طناً من الحشيش    المغرب في صدارة دول شمال إفريقيا في مؤشر الاستقرار العالمي الجديد    ترامب يفرض رسوما جمركية مشددة على تونس والجزائر ويمنح المغرب مزايا تفضيلية    وسط إشادة بأدائها الإيجابي..مؤسسة تجمع مسلمي بلجيكا تودع البعثة المغربية    دور العمال المهاجرين في الاقتصاد الإسباني: تقرير "Sin Ellos" على قناة La Sexta    توقيف شاب يشتبه في تورطه في قتل حارس بطنجة    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    نهضة بركان يعود بفوز ثمين من ملعب مضيفه أسيك ميموزا    أسعار البصل والفلفل تلتهب وبرلماني يطالب بتدخل حكومي عاجل    هونغبو يثمن اعتماد قانون الإضراب    فاس.. أزيد من 140 مليون درهم لتعزيز نظام المراقبة بالفيديو    فوضى دراجات "Sanya" بطنجة تعيد إلى الواجهة مطالب التدخل الحازم للسلطات    المغرب يصدر سندات اقتراض دولية بملياري أورو    خمس نقابات تعليمية تراسل برادة    نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يجزئ غزة    أمريكا تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط    استشهاد عسكريين مغربيين خلال مطاردة مهربي مخدرات على الحدود    أداء سلبي في تداولات البورصة    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا    حوض سبو.. نسبة ملء السدود تناهز 52 في المائة        "الكورفاتشي" تستنكر سوء المعاملة في مباراة بيراميدز    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    السعودية تدين اقتحام بن غفير للأقصى        غياب شروط العلاج والظروف غير الملائمة للتكوين تدفع طلبة طب الأسنان بالبيضاء إلى مواصلة الإضراب        الخطوط الملكية المغربية تطرد طيارا أجنبيا بعد تصرف مستفز    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    كأس الكونفدرالية.. نهضة بركان يواجه أسيك ميموزا اليوم الأربعاء بقميص خالٍ من خريطة المغرب    "تهديدات تثير القلق".. قضية مارين لوبان تفجر نقاشا سياسيا ساخنا حول القضاء في فرنسا    مجزرة جديدة في مخيم جباليا.. إسرائيل تستهدف عيادة "للأونروا" ومناطق أخرى في غزة    المغاربة يطالبون بالعودة إلى توقيت غرينيتش والعدول عن الساعة الإضافية    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    وزارة الشؤون الداخلية للدول    وفاة أيقونة هوليوود فال كيلمر عن عمر يناهر 65 عاماً    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    قناة فرنسية تسلط الضوء على تحولات طنجة التي حولتها لوجهة عالمية    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متى تضيء الرقابة بحر ظلمات الفساد... ؟
نشر في أخبارنا يوم 13 - 12 - 2017

طبعا إن تبذير المال العام، لا ولن ولم يقتصر في المغرب الراهن، على النماذج التي تطرحها الصحافة بين الحين والحين. إن أمر الفساد المالي، يطال القطاعات المنتجة. أبناك / وزارات / مؤسسات خدماتية، وهو ما جعل / يجعل الدولة قطاعا خاصا و مباحا للنهب، تحت ستار السلطة، و في غياب تام للمراقبة والمساءلة و العقاب.

و بالنظر إلى الأرقام المهولة التي تكشف عنها حين بعد آخر التقارير الدولية / تقارير الأبناك والمنظمات المختصة، والتي كان من شأنها امتصاص قدر كبير من البطالة و الفقر في البلاد، يبدو واضحا، إن نهب المال العام واختلاسه، أصبح معطى بنيويا متأصلا في البناء الأخلاقي للعديد من المسؤولين، الذين فوتوا على المغرب فرصة التنمية، وفرصة الانتقال الديمقراطي، و فرصة بناء دولة الحق والقانون.

السؤال المحرج الذي تضعه هذه الإشكالية بحده : أين تضع إشكالية نهب المال العام نفسها، من خطاب التخليق الذي رددته و تردده الحكومات المتعاقبة، في كل مناسبة طرح بها ملف الفساد المالي...؟.

دون البحث عن جواب لهذا السؤال يجب التأكيد هنا، أن تخليق الحياة العامة، وإرساء دعم الديمقراطية و الشفافية، و إشاعة ثقافة الأخلاق و المساءلة العمومية، لا يمكنها أن تتحول إلى حقيقة على أرض الواقع، دون إحداث تحولات نوعية، و إصلاحات جوهرية عميقة في البنيات الاجتماعية ، لتجسيد سياسة التغيير، عبر آليات المحاسبة والمراقبة، خصوصا في الجوانب المتعلقة بالتدبير المالي للمؤسسات العمومية، التي تصرف فيها المدراء و الرؤساء والوزراء لفترة طويلة من الزمن، دون حسيب أو رقيب، إلى أن تحو ل العديد منها إلى صناديق خاصة للاغتناء اللامشروع.

لذلك، تصبح مسؤوليات الحكومة / الحكومات، تجاه هذه الإشكالية الخطيرة، بتفرعاتها و أصنافها وألوانها وتقنياتها، كبيرة وعظيمة وخطيرة. دلك لأنها إشكالية شاذة و قائمة على إفراز آليات بشرية لإهدار المال العام رغما على القوانين و الآليات ... ومن ثمة فإن تنقية و تطهير القطاع المالي مما ألم به، لن يكون خارج مسطرة واضحة للإصلاحات الجذرية، التي من شأنها بناء ثقة متبادلة بين كل الفعاليات والمؤسسات بالبلاد، دلك لأن الإحساس بالثقة وحده الكفيل برد الاعتبار للمؤسسة المغربية، بعدما أصابها الانهيار والسقوط، لفترة هامة من الزمن.

إن دولة الحق والقانون لا يمكن أن يستقيم عودها ما لم يتم أعمال النصوص الزجرية التي تحمي الموطن و الشأن العام و الأمن العام والمال العام و الأخلاق العامة، من الفساد و المفسدين ، بشكل يجعل المواطنين على بينة من حقوقهم وواجباتهم، ويرفع الهالة الأسطورية عن كافة الموظفين الكبار والوزراء الكبار و المسؤولين الكبار، الدين تجاهلوا القانون ... في دولة القانون.

و إن أية إصلاحات هيكلية لإدارة الشأن العام ، لا يمكن مباشرتها خارج أعمال هذه النصوص، ذلك لأن الانتقال من الخطاب النظري للإصلاح إلى الخطاب الذي يجسده على أرض الواقع، يتوقف على تفعيل تلك الترسانة من القوانين، التي وضعها المشرعون على مدى خمسة عقود، لحماية المواطن، و حماية ماله العام، و إدارته العمومية، من عبث السفهاء والمفسدين.

إن المغرب الذي تعمل منظومة الفساد على انهيار مؤسساته العمومية، و الاستهتار بها بفعل الخيانة و اللصوصية، يتوفر على أجهزة رقابية عديدة، منها: جهاز رقابة الالتزام بنفقات الدولة و الرقابة الإدارية التي يمارسها الآمرون بالصرف على المصالح الإدارية و المحاسبين. ومنها جهاز الرقابة السياسية التي يضطلع بها البرلمان، سواء عند مناقشته الميزانية العمومية أو بعدها. ومنها أيضا المفتشية العامة للمالية، و المجلس الأعلى للحسابات الذي أوكلت إليه الرقابة العليا على المال العام ، في جوانبها القضائية والمالية و الإدارية.

إلا أن هذه الأجهزة جميعا ، ظلت لفترة طويلة مغيبة ، مما فتح الباب على مصراعيه لمختلسي المال العام لممارسة لصوصيتهم بحرية ، و بلا خوف أو خجل لفترة طويلة من الزمن.

و السؤال متى تضيء الرقابة بحر الظلمات؟

متى تقدم منظومة الفساد إلى المحاسبة ؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.