عبرت اللجنة الوطنية للقابلات المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل في بيان لها، توصلت أخبارنا بنسخة منه، عن استيائها من الإقصاء الذي تعرضت له القابلات من المشاركة في الحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة بشكل وصفته بالاستثنائي والغريب دون اعتبار لحقهن المشروع في الانتقال ودون مراعاة للأوضاع الاجتماعية والإنسانية للعديد منهن، وطالبت بالمقابل بتمكين القابلات من المشاركة في هذه الحركة الانتقالية على غرار باقي نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم في أقرب الآجال. اللجنة جددت بالمناسبة رفضها لظروف العمل غير الملائمة التي تشتغل في ظلها عموم القابلات في مختلف مصالح الولادة بالمستشفيات والمراكز الإستشفائية والإدارات الصحية ودور الولادة والمراكز الصحية الحضرية والقروية، وأعلنت تشبثها بتوفير الحماية القانونية لهن وتمكينهن من الممارسة العادية لمهامهن المهنية المتعلقة بالتوليد وتوفير الرعاية للنساء المقبلات على الولادة للتمتع بحمل صحي وولادة طبيعية والصحة الإنجابية والتوجيه والتخطيط وتتبع الأطفال حديثي الولادة، وغير ذلك من المهام الإنسانية والمهنية التي يقمن بها... كما طالبت اللجنة في بيانها بصون كرامة القابلات وحقوقهن من الشطط في استعمال سلطة الإدارة خارج القانون والاعتداءات والإهانات التي يتعرضن لها جراء غياب سياسية إعلامية صحية توعوية عمومية، وتحميلهن تبعات قصور المنظومة الصحية والنقص الحاد في الموارد البشرية في صفوف القابلات وأطباء النساء والتوليد، مؤكدة على ضرورة حماية سلامتهن وأرواحهن عند مرافقتهن للنساء الحوامل، وتأهيل أسطول النقل الصحي لتجاوز أوضاعه السيئة التي تهدد سلامتهن وتتسبب في إزهاق أرواح بعضهن وعدة أطر صحية، كما حدث مؤخرا بالصويرة بوفاة الممرضة شهيدة الواجب السعدية جيدور في حادثة سير في سيارة إسعاف جماعية أثناء مرافقتها لإحدى النساء المُعانيات من تبعات الحمل.