فجر موضوع الزيادات بنسبة 30 بالمائة في رسوم استيراد السيارات عبر الجمارك، أزمة بين الشركات العاملة في هذا المجال والحكومة. وتلقت الشركات باستغراب كبير، المشروع الذي اقترحه "محمد بوسعيد" وزير المالية القاضي بالزيادات، أثناء المناقشة الأولية الأولية لمشروع قانون المالية بلجنة المالية التي يرأسها "عبد الله بوانو". وأثار "ادريس اليزمي"، في نفس اللجنة (لجنة المالية )ملف تهديد استثمارات كبرى لمستوردي السيارات بالإفلاس. ووفق مصادر مطلعة، فالقانون الجديد المقترح يحاول البحث عن مداخيل ضريبية أخرى عن طريق فرض زيادات "على الرسوم الجمركية، وهو ما يعني أن الشركات المستوردة للسيارات خارج اتفاقيات التبادل الحر ستؤدي رسوم جمركية تصل إلى 30 في المائة. وأضافت ذات المصادر، أن فرق برلمانية كبرى مثل فريقي "العدالة والتنمية" وحزب "الأصالة والمعاصرة"، كانت من أولى الفرق البرلمانية التي طرحت الموضوع، الذي يهدد مصير 3000 شخص من اليد العاملة في القطاع، حيث تسبب الضغط الضريبي في إعدام مستوردي بعض العلامات المعروفة في السوق الدولية وما رافق ذلك من إفلاس لعدة استثمارات. من جهة أخرى، تسائل المهنيون عما إذا كان هناك لوبي يقف وراء إعداد مشروع قانون المالية، الذي استهدف الزيادة في الرسوم الجمركية التي ستنعكس بدورها على هذه الإستثمارات، وهل من مصلحة المغاربة أن يتم حرمان من اختيار السيارة التي تليق بهم خارج الأنواع التقليدية...؟ للإشارة، فمستوردو العلامات التجارية، "تويوتا"، "هيونداي"، "كيا"، "ميتسي بيشي"، "مايندرا"، "مازدا"، و"سونغ يونغ"، يأتون على رأس الشركات المهددة بقرار الزيادة في الرسوم الجمركية. علما أن هذه الشركات تؤدي ضريبة على الإستتيراد تقدر ب17.5 في المائة منذ سنوات، وكانت تطمح في تخفيضها لتشجيعها على المنافسة، وتوسيع مجال اختيار المواطنين المغاربة للسيارات الجديدة، والتي تتمتع بجودة عالية.
