هل ستنخفض أسعار السيارات الجديدة بالمغرب في 2012 ؟

بمناسبة إلغاء الرسوم الجمركية على جميع المحركات المستوردة من أوربا

يرى العديد من مهنيي القطاع، أن أسعار السيارات الجديدة بالمغرب لن يطرأ عليها أي تغيير ملموس بالنظر إلى التخفيضات الجمركية الممنوحة من طرف الحكومة خلال السنة المقبلة،
حيث سيتم إلغاء رسوم استيراد السيارات الجديدة من أوروبا تماما بحلول شهر مارس 2012، في حين ستخفض هذه الرسوم بالنسبة للسيارات المستوردة من خارج أوروبا لتصل إلى 17.5 في المائة.
ورغم أنهم لا يعلنون ذلك صراحة، إلا أن العديد من المهنيين يؤكدون أن هذا التخفيض الضريبي سيجنون منه أرباحا لتعويض الخسائر التي تكبدها قطاع السيارات الجديدة خلال السنتين الماضيتين، فجون فريديريك بيوتان، المدير العام ل«رونو المغرب» يرى أن التخفيض الجمركي استفادت منه الشركات المستوردة على مراحل، وبصفة تدريجية منذ عدة سنوات، فحوالي ثلاثة أرباع هذا التخفيض أنجز سابقا، ولم يتبق في 2012 سوى نسبة قليلة، سيستفيد منه فرع الشركة الفرنسية من أجل توازن مالي جيد جراء العروض التحفيزية التي أطلقتها «رونو المغرب»، مؤخرا، مثل الضمانة 3 سنوات على كل سيارة جديدة من «رونو داسيا» وصيغ التمويل المحفزة من شركة «رونو»، ونفس التوجه عبر عنه مسؤولو فرع شركة «فياط» الإيطالية، حيث من المنتظر أن تستفيد الشركة الموزعة من هامش ربح جديد خلال السنة المقبلة من أجل الرجوع بقوة إلى المنافسة داخل السوق المغربي، من خلال سيارة «دوبلو» التي تنافس «رونو كونغو» و«بوجو بارتنر»، حيث يؤكد عادل الطاير، المدير التجاري للشركة، أن التخفيض الكبير للرسوم الجمركية كان سنة 2009 بعد أن انتقل من 17.5 إلى 7.5 في المائة، واعتبر أن التخفيض الأخير الذي سيمنح في 2012 هو طفيف ولن يكون له تأثير على أسعار السيارات الجديدة، بينما يرى عادل بناني، المدير العام لفرع شركة «طويوطا» اليابانية، أنه رغم التخفيض الضريبي الذي ستستفيد منه السيارات القادمة من آسيا خلال السنة القادمة، إلا أن أسعار الصرف هي المحدد الرئيسي في سعر السيارة ينضاف إليها أحوال سوق السيارات بالمغرب.
مستوردو السيارات الآسيوية مع تخفيض الأسعار
يرى رياض مزور، المدير العام لشركة «سوزوكي المغرب» في اتصال مع «المساء»، أن مستوردي السيارات الآسيوية بالمغرب لا يفهمون لماذا تفضل الحكومة مستوردي السيارات الأوربية على نظرائهم الأسيويين، في إشارة إلى الإلغاء النهائي للرسوم الجمركية على السيارات الآتية من الاتحاد الأوربي بحلول شهر مارس 2012، في حين ستظل السيارات الآسيوية تتكبد رسوما بنسبة 17.5 في المائة، وهو ما اعتبره ضربا لمبدأ التنافسية الشريفة بالسوق، فالقرار الحكومي لا يخدم المستهلك ولا الدولة، فلو استفادت السيارات الآسيوية من نفس الإلغاء لخفض المستوردون من أسعار السيارات، وبالمقابل الدولة ستضيع عليها عدة ملايين من الدراهم جراء هذا القرار باعتبار المردودية التي تجنيها من الرسوم الجمركية، فمثلا إذا كان المستوردون الأسيويون سيدفعون 7000 درهم للجمارك عن كل سيارة في 2012، فإن مستوردي السيارات الأوربية سوف لن يدفعوا درهما واحدا .
وكان مسلسل إزالة الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة قد انطلق منذ عدة سنوات، في إطار تنفيذ بنود اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث انخفضت رسوم استيراد السيارات الجديدة من أوروبا إلى 7.7 في المائة، على أن تلغى تماما بداية شهر مارس 2012، الأمر الذي أثار حفيظة مستوردي السيارات الآسيوية الذين لا يستفيدون من هذا التحفيز الضريبي الذي سيصل إلى 0 في المائة بعد أقل من 6 أشهر، حيث برز النقاش حول الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من خارج الاتحاد الأوربي عند مناقشة القانون المالي لسنة 2009، وطالب آنذاك مستوردو السيارات الكورية الجنوبية واليابانية والصينية والهندية بالمساواة في دفع الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات، وهذا ما دفعهم إلى تأسيس «رابطة مستوردي السيارات من أجل الإنصاف في التعريفة» أو «جيفيت» التي عمدت إلى إجراء دراسة حول الآثار المترتبة على قطاع السيارات، وكذا على إيرادات الجمارك جراء هذا التعامل الذي يعطي لمستوردي السيارات الأوربية إعفاءات مهمة، حيث لا يؤدون سوى 7.7 في المائة حاليا من الرسوم الجمركية، لتصل إلى 0 في المائة سنة 2012، و خلصت الدراسة إلى أن السوق المغربي للسيارات يتعرض لمشكلتين رئيسيتين، أولا الحصانة غير المعلنة للسيارات الأوربية، وهو ما يضرب مبدأ ليبرالية السوق، ثم إن المعدلات الحالية للرسوم الجمركية ستؤثر حتما ليس فقط على حصص السوق والمبيعات بل أيضا على الاستثمار بالمغرب، وهو ما جعل أعضاء الرابطة يدعون إلى خفض الرسوم الجمركية لتصل إلى 10 في المائة سنة 2012 .

«جفيت» تطمح لمزيد من الإنصاف
منذ 3 سنوات شكل مستوردو السيارات الآسيوية لوبيا قويا من أجل الضغط على وزارة المالية للجلوس على طاولة الحوار والدعوة إلى خفض الرسوم الجمركية لتصل إلى 10 في المائة سنة 2012، ورغم نجاح مستوردي السيارات الآسيوية في خفض الضريبة بخمس نقط ابتداء من يناير2009، حيث انتقلت النسب من 32.5 في المائة إلى 27.5 في المائة ومن المحتمل أن تصل إلى 17.5 في المائة في القانون المالي لسنة 2012، إلا أنهم يرون أن ذلك لا يكفي، حيث يؤكدون أنهم لا يطمحون إلى المساواة بل تسجيل فارق 10 في المائة فقط، وهو ما عبر عنه مسؤول بشركة «كيا موتورز المغرب» من كون السوق المغربي يسود فيه عدم تكافئ الفرص بين الشركات المستوردة للسيارات من الخارج، ولو اعتمدت الحكومة المغربية رسوما جمركية أقل مما عليه الآن بالنسبة للسيارات الآسيوية لقامت الشركات المستوردة بتخفيضات مهمة في الأسعار، حيث «لا يعقل أننا نطالب بتخفيضات جمركية من الحكومة ولا ينتفع بها الزبون المغربي» يقول نائب رئيس الشركة، مشيرا إلى أن رابطة «جيفيت» نبهت السلطات المغربية إلى كون استمرارية الشركات المستوردة للسيارات الآسيوية بمواصلة نشاطها بالمغرب سيكون رهينا بمدى تجاوب الحكومة مع مطالب الرابطة بتخفيض الرسوم الجمركية، وقد تم وضع دراسة حول الموضوع على طاولة الوزارات المعنية والبرلمان ومجلس المنافسة وكذا مختلف جمعيات حماية المستهلكين.
وخلصت الدراسة التي أشرف عليها مكتب «مسناوي مازار»، إلى ثلاثة سيناريوهات، أولا تحديد صفر في المائة بالنسبة للرسوم الجمركية لجميع العلامات، وهذا ليس مطلبا تنادي به «جيفيت»، حيث يؤكد حاتم كغاط، مدير التواصل بشركة «كيا موتورز»: «إننا نعرف أن الاتحاد الأوروبي أبرم اتفاقية شراكة مع المغرب، إذن نحن في إطار اتفاقية ستخدم مصلحة البلاد وفوق كل اعتبارات لا اقتصادية ولا فردية للمستثمرين خارج هذا النطاق»، أما السيناريو الثاني فيبقي على نفس النسب الحالية أي 17.5 في المائة للرسوم الجمركية بالنسبة للسيارات المستوردة من خارج أوروبا وصفر في المائة بالنسبة للسيارات المستوردة الأوروبية في فاتح مارس 2012، والسيناريو الثالث، وهو أن يصل الفارق في الرسوم الجمركية، مع حلول 2012، بين السيارات غير الأوروبية والسيارات الأوروبية إلى 10 في المائة، أي بنسبة صفر في المائة للسيارات الأوروبية، وبنسبة 10 في المائة للسيارات من خارج أوروبا، وهذا الفارق في 10 في المائة بين المنتوج الأوروبي وغير الأوروبي يضمن، حسب كغاط، إمداد السوق بأشكال السيارات بتنافسية تنص عليها جميع الاتفاقيات، ويضمن هذا الفارق موارد الدولة من الجمارك والضرائب المباشرة وغير المباشرة التي ستأتي من خلال استثمارات أخرى وتوسيع للشبكات التي ستضمن للدولة مداخيل إضافية.
مجلس المنافسة يدخل على الخط
نشر مجلس المنافسة في تقريره السنوي 2010، أن الفارق في الرسوم الجمركية المطبق على استيراد السيارات حسب المنشأ الأوروبي والأسيوي لم يؤثر على المنافسة داخل سوق السيارات، مشيرا إلى أن الفارق في الرسوم الجمركية يبقى منسجما مع التزامات المغرب في إطار منظمة التجارة العالمية واتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد الأوربي والذي يقوم على مبدأ تبادل التنازلات التجارية والجمركية.
وكانت «رابطة مستوردي السيارات من أجل الإنصاف في التعريفة» أو «جفيت» قد تقدمت بطلب رأي لدى المجلس في موضوع الوضعية التنافسية اللامتكافئة التي يعاني منها مستوردو السيارات ذات المنشأ غير الأوروبي وذلك بفعل النظام التعريفي المطبق بموجب اتفاق الشراكة المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ليجيب مجلس المنافسة في تقريره الأخير أنه رغم الرفع التدريجي للحواجز الجمركية أمام السيارات المستوردة من الاتحاد الأوربي اعتبارا من سنة 2003، استمرت واردات السيارات ذات المنشأ الأسيوي في الارتفاع، حيث وصل المتوسط السنوي إلى 73 في المائة بين 2003 و2008، مقابل متوسط نمو سنوي بالنسبة للسيارات المستوردة من الاتحاد الأوربي ب 25 في المائة خلال نفس الفترة، وهو نفس المعدل الملاحظ بالنسبة لسوق السيارات المركبة في المغرب، كما انتقلت حصة السوق بالنسبة للسيارات الآسيوية من 7 في المائة إلى 36 في المائة بين 2002 و 2008، في مقابل انخفاض حصة السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي من 37 في المائة إلى 30 في المائة، وتراجع حصة السيارات المركبة محليا من 41 في المائة إلى 31 في المائة، ولاحظ المجلس أن بلدان مثل الهند وكوريا الجنوبية والصين تمكنت من تحقيق أكبر تقدم في حصص سوق السيارات بالمغرب، معتبرا أن تضييق فارق الأسعار سوف يتلاشى لفائدة السيارات ذات المنشأ الأسيوي، بفعل الانخفاض التدريجي الذي ستشهده التعريفة الجمركية المطبقة عليها، حيث ستنتقل إلى 17.5 في المائة في سنة 2012، وهي السنة نفسها التي ستعرف مرور نسبة التعريفة الجمركية التي تخضع لها السيارات الجديدة المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى 0 في المائة، مشيرا إلى أن السيارات الآسيوية تتمتع بتنافسية مهمة على مستوى الأسعار التي سوف تنخفض في سنة 2012.

هل الأسعار الحالية للسيارات
بالمغرب مرتفعة؟
يعتقد العربي بلعربي أن هناك منافسة قوية داخل سوق السيارات خصوصا بعد دخول موديل «داسيا»، وهذا ليس في المغرب فقط بل حتى عالميا، ويخلص إلى أن أثمنة السيارات هي مناسبة والأسعار تختلف من موديل لآخر، ويتوفر الزبون المغربي حاليا على تشكيلة متنوعة من السيارات سواء في الحجم أو السعر أو وسائل الأمان وقوة المحرك والضمانة بعد البيع ...إلخ، وكل بثمنه، فتعدد الشركات النشيطة في هذا المجال يعتبر في صالح الزبون المغربي ولاحظ بلعربي أنه منذ انتعاش السوق خلال العقد الماضي انخفضت أسعار السيارات الجديدة تدريجيا حيث يصل سعر البعض منها إلى 50 ألف درهم، وهو ما كان مستحيلا فيما مضى، كما أن العلاقة بين الزبون والشركات أصبحت علاقات جيدة وأصبح التنافس ليس فقط في الثمن بل في الخدمة ما بعد البيع وكذا الضمانات التي وصلت حاليا في بعض السيارات إلى مدة 3 سنوات، ولا يجزم بلعربي بأن السيارات المستوردة هي غالية الثمن باعتبار أن لكل شركة سياستها التسويقية، ويؤكد رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات، أن سيارة «داسيا لوغان» هي الوحيدة التي لا زالت تسجل مبيعاتها نموا يفوق 20 بالمائة منذ بداية تصنيعها بالمغرب سنة 2005، في حين عرفت مجمل مبيعات السيارات الجديدة انخفاضات متتالية منذ 2008، وهو ما يبرر أن الثمن المناسب مقرونا بالجودة يشكل المحدد الرئيسي لثقافة الشراء عند أغلبية المغاربة، وهو الأمر الذي أشار إليه العربي بلعربي بالقول إن إنتاج «داسيا» بالمغرب غير كثيرا من ثقافة استهلاك المغاربة الذين كانوا مهووسين بشراء السيارات القديمة الآتية من أوربا، رغم ما كانت تسببه من مشاكل بيئية.
آفاق سوق السيارات بالمغرب
يرى مهنيو القطاع أنه رغم التطور الذي عرفته مبيعات السيارات خلال السنوات القليلة الماضية، فإن أمام قطاع السيارات المركبة محليا أو المستوردة إمكانيات كبيرة للتطور، فقد وصل عدد السيارات التي تجوب الطرق المغربية إلى 2.4 مليون سيارة ومتوسط عدد السيارات لكل ألف مغربي لا يتعدى 60 سيارة، هذا في الوقت الذي يصل فيه هذا العدد إلى 80 سيارة لكل ألف مواطن في تونس، وهو العدد الذي يقفز إلى 600 سيارة في بعض البلدان الأوربية، حيث أشار في هذا الصدد المحلل الاقتصادي المغربي، إدريس بنعلي، إلى أنه رغم ازدهار السوق المغربي خلال السنوات الماضية إلا أن الاستهلاك لا يزال ضعيفا حيث معدل 6 سيارات لكل مائة شخص هو معدل ضعيف مقارنة مع أوربا التي نجد فيها أكثر من 60 سيارة لكل مائة شخص.
وقد تخطت مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب لأول مرة عتبة 100 ألف سيارة التي كانت حلما أعلنت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب عن رغبتها في الوصول إليه، وهو ما تحقق خلال سنة 2007 بالإعلان عن الأرقام المفصلة لمبيعات السيارات الجديدة على مستوى مختلف الأنواع، حيث عرفت تطورا مهما في حجم المبيعات مقارنة بسنة 2006، سواء النوع الاقتصادي أو السياحي أو النفعي أو حتى السيارات الفارهة، ويرجع المراقبون هذه الطفرة، التي عرفها سوق السيارات بالمغرب منذ سنوات، إلى الإنتاج المحلي من السيارات الاقتصادية ذات التكلفة المنخفضة، وولوج شركات عالمية السوق المغربي عن طريق التحفيزات الضريبية المقدمة إليها، وهو ما جعل الأسعار في تراجع مستمر بفضل المنافسة بين الشركات، تضاف إليها الحوافز التي تقدمها شركات السلف والتي تقترح على الزبائن عدة صيغ جعلت اقتناء سيارة جديدة بدل المستعملة هو السائد، لكن بالمقارنة مع أسواق أخرى نجد أن المغرب لا زال بعيدا عما تحقق في فرنسا أو الجزائر، ففي السوق الفرنسية يبلغ متوسط المبيعات السنوية للسيارات الجديدة أكثر من مليوني وحدة بل سجلت سنة 2009 ما يفوق عن 2.7 مليون وحدة، حيث استفاد الفرنسيون من منحة الدولة لشراء سيارة جديدة مقابل تدمير السيارة القديمة أو ما يصطلح عليه ب prime à la casse، وفي الجزائر تبلغ حظيرة السيارات أكثر من 6 ملايين سيارة وتسجل سنويا إصدار حوالي 180 ألف ترقيم جديد.

السوق يسجل ارتفاعا في 2011
حقق سوق السيارات الجديدة بالمغرب إلى غاية شهر شتنبر المنصرم، ارتفاعا بحوالي 8 في المائة، وتبقى آمال المهنيين متفائلة خلال هذه السنة، حيث عبر عبد الوهاب الناصري، مدير عام شركة «سكاما» الموزعة لموديلات «فورد» بالمغرب، أن السنة الحالية ستنتهي بارتفاع يقدر ب 7 أو 8 في المائة، حيث استفاد السوق من القرار الحكومي القاضي بمنع تعشير السيارات القديمة التي يفوق سنها 5 سنوات، حيث لاحظ انخفاض عددها خلال هذه السنة حيث انتقل العدد من 9 آلاف سيارة قديمة ولجت إلى المغرب خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة، مقابل 24 ألفا خلال نفس الفترة من 2010، ونفس الأمل صرح به العربي بلعربي، رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات «أميكا»، حيث قال إن هذه السنة ستنتهي على إيقاع الارتفاع بنسبة تتراوح ما بين 5 و 7 في المائة، كما صرح نصر الدين عبادة، المدير العام ل«هيونداي المغرب» بأن الآفاق تظل جد واعدة خلال 2011 وتوحي بنمو مهم خلال السنوات القادمة، لكن التخوف الأكبر الذي يعاني منه مستوردو السيارات الآسيوية، هو هيمنة السيارات الأوروبية بفضل التعريفة الجمركية التفضيلية، حيث إن هذه الوضعية ماضية في التطور، لاسيما أن الماركات غير الأوروبية ما فتئت تخسر حصتها من السوق تدريجيا، فبين عامي 2009 و2010 وصلت الخسارة إلى 11 نقطة من حصة السوق مما يعادل خسارة 10000 سيارة سنويا وعليه فإن الفرق المرحلي للسنة القادمة سيكون مرتفعا جدا، أي نسبة 17.5 بالمائة من الرسوم الجمركية بالنسبة للسيارات المستوردة من آسيا مقابل 0 بالمائة لفائدة الأوروبيين.