لاتغيير في الضرائب المفروضة على السيارات المستوردة خارج برنامج التفكيك الجمركي

عكس ما كان متوقعا، لن يحصل أي تغيير لمعدلات الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة من الخارج بجميع أصنافها الجديدة والمستعملة خارج ما ينص عليه اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأروبي. فالتغيير الوحيد الذي سيحصل بموجب مشروع القانون المالي 2011، كما صادق عليه مجلس النواب، يتمثل في تخفيض رسم الاستيراد إلى حده الأدنى، أي 2.5 في المائة، على السيارات ذات المحركات المزدوجة، وذلك لتشجيع هذا النوع من السيارات النظيفة.
في هذا السياق تأكد أن السيارات المستعملة القادمة من الخارج لن تفرض عليها رسوم جمركية أعلى مما تخضع له اليوم، وذلك عكس ما كان ينتظر إثر اقتراح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في سياق بلورة مشروع القانون المالي 2011 ، بفرض ضرائب مرتفعة على عملية استيراد السيارات من الخارج ابتداء من شهر مارس المقبل. مقابل ذلك أكد عادل بناني، رئيس» اتحاد مستوردي السيارات من أجل عدالة ضريبية»، أن طلب هؤلاء المستوردين بتقليص الفارق في معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات القادمة من أروبا وتلك القادمة من خارج الاتحاد الأروبي قد قوبل بالرفض. ويقضي طلب الاتحاد بمعالجة هذا الفارق في اتجاه تقليصه إلى 10 في المائة على الأقل. وقد طرق هؤلاء أبواب المسؤولين الحكوميين على القطاع غير ما مرة لكنهم لم يتمكنوا من إقناعهم بمطلبهم هذا. ويبدو أن الحكومة مصرة على إبقاء هذا الفارق في معدلات الرسوم الجمركية في حدود 127 نقطة، الأمر الذي يعتبره «تجمع مستوردي السيارات من أجل عدالة تعريفية» إبقاء على شروط منافسة غير مشروعة من قبل السيارات القادمة من بلدان الاتحاد الاروبي، وإن كان رفض الحكومة يجد مبرره في الصعوبة التي تعيشها المالية العامة وتقليص مداخيل الخزينة.
أما بخصوص السيارات الجديدة المستوردة من بلدان الاتحاد الأوربي فقد نفى زهير الشرفي، المدير العام لإدارة الجمارك، أي تسريع لخفض نسبة الرسوم الجمركية المطبقة عليها، موضحا أن هذا الاستيراد يخضع لجدولة زمنية للتفكيك الجمركي بناء على اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي. لكن التخفيض في رسم الاستيراد إلى حده الأدنى أي 2.5 في المائة فسيهم فقط السيارات ذات المحركات المزدوجة.