مشروع القانون المالي لسنة 2011 لا يتضمن أي زيادة في رسوم استيراد السيارات السياحية (إدارة الجمارك)

أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الثلاثاء، بأن مشروع قانون المالية لسنة 2011 لا يتضمن أي زيادة في رسوم استيراد السيارات السياحية المستعملة.
وخلافا لما نشرته بعض الصحف، أكدت الإدارة في بلاغ لها، أن رسوم استيراد السيارات السياحية الجديدة القادمة من بلدان لا تربطها اتفاقيات للتبادل الحر مع المغرب لن تعرف أي زيادة، مذكرا بأن السيارات السياحية خضعت، قبل فاتح يناير سنة 2009، لرسوم الاستيراد بمعدل 5ر32 في المائة.
وأكد المصدر نفسه أن دخول هذه السيارات يجب أن يستجيب للشروط التي تنص عليها مدونة السير الجديدة.
ونصت مراجعة التعريفة الجمركية للمنتجات الصناعية للفترة 2009-2012 المعتمدة في إطار قانون المالية لسنة 2009 على وتيرة تخفيض سنوية لمعدل 5ر32 في المائة المطبقة على السيارات السياحية.
وبحلول سنة 2012، ستشهد الرسوم التفضيلية المطبقة على السيارات القادمة من بلدان الاتحاد الأوروبي وتلك المستوردة من بلدان العالم الثالث انخفاضا يصل إلى 5ر17 في المائة بدلا من 5ر32 في المائة، أي بناقص 15 نقطة.