على إثر تداول خبر غزو المخدرات للمؤسسات التعليمية ومحيطها بأكادير ونشر ذلك على صعيد مجموعة من الجرائد الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي خرجت المديرية الإقليمية للتعليم بأكادير إداوتنان ومديرية الأمن ببلاغ مشترك يكذبان فيه جملة وتفصيلا كل ما يتم الترويج له من إشاعة الغرض منها تضليل الرأي العام لا غير. وأشار البلاغ أن ولاية أمن أكادير بمختلف مصالحها لم تتوصل بأية شكاية في الموضوع، سواء من طرف الأطر الإدارية والتربوية، أو من طرف الأمهات والأباء. وقد إستغل البعض الحملة الشرسة التي شنتها هذه الأيام مصالح الأمن بأكادير على مروجي حبوب الهلوسة والذين لم يكونوا يوجهون سلعهم لتلاميذ المؤسسات التعليمية وإنما لعموم المواطنين وكل ما تم حجزه من أقراص مهلوسة كانت موجهة بالأساس للترويج بالشريط الساحلي، وبعض الوحدات الفندقية بالمنطقة الشاطئية ، لتؤكد المصالح الأمنية على أن اخر حالة لترويج المخدرات بمحيط المؤسسات التعليمية تعود لثمانية أشهر. وأثنى بلاغ المديرية بالتنسيق الجيد بينها وبين المصالح الأمنية في أوساط الأمهات والاباء، والتلميذات والتلاميذ بخصوص ضمان الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية، لينوه ذات البلاغ بالنتائج الجيدة التي خلفتها الحملات التحسيسية للأمن بهذه المؤسسات. ووجه بلاغ المديرية الإقليمية دعوته لمختلف وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والموضوعية في كل ما يتم نشره، تفاديا لكل تشويش في صفوف الأمهات وبناتهم وأبنائهم، وبخس المجهودات المشتركة لمصالح المديرية والمصالح الأمنية. هذا وقد لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار مجموعة من الإشاعات وسرعة تداولها بين أفراد المجتمع وخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تنعكس سلبا على تبخيس جهود مصالح الأمن من خلال الدور المنوط بها في المجتمع، والتسبب في خلق روح من السخط والعداء و التحامل المفضوح و المغالطات المقصودة بعيدا عن الموضوعية و الحياد و الأخلاق التي تؤطر العمل الإعلامي سواء المحترف أو الهاوي في ظل كون العمليات التي قامت بها السلطات الأمنية كانت استباقية واستندت على معلومات دقيقة حول ترويج مواد مخدرة بأماكن سياحية ولا علاقة لها بالمؤسسات التعليمية. كما تبرز في هذا السياق الفعالية الأمنية في محاربة هذه الظاهرة، والتي ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية كما أكده مسؤولو قطاع التعليم من خلال استقراء آراء بعض آباء وأولياء التلاميذ.