وجه الدكتور ادريس الأزمي الإدريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزير الخارجية والتعاون حول المبادرات والخطوات التي قامت بها الحكومة المغربية للتضامن والدفاع عن حقوق أقلية الروهينغا المسلمة ببورما التي تتعرض منذ مدة للتقتيل والتهجير والتطهير العرقي والإبادة الجماعية امام مجتمع دولي سلبي ومتفرج وفِي غياب إجراءات حقيقية لحماية هذه الأقلية وردع ومعاقبة المجرمين المنفذين لهذه الاعمال الوحشية والتي بلغت درجة جرائم ضد الانسانية، وذلك عبر موجات تقتيل جماعي للأطفال والنساء والشيوخ واحراق المنازل والتسبب في نزوح جماعي لأهالي الروهينغا أدى الى تجمع عشرات الآلاف من اللاجئين على الحدود البنغالية في ظروف لا إنسانية منعت فيها المنظمات الانسانية حتى من إيصال المساعدات الى اللاجئين، كما منعت المنظمات المعنية من تنفيذ اي تحقيق في ما يتعرض له المسلمون هناك من تقتيل وتعذيب وتنكيل، ومما شجع على تواصل هذه الحملة العدوانية والتطهير العرقي المقيت الصمت الدولي المريب ضدا على كل الحقوق والحريات والمواثيق الدولية. كما ساءل الدكتور الأزمي وزير الخارجية عن الخطوات التي تم القيام بها لتحريك الضمير العالمي وحث منظمة التعاون الاسلامي للضغط على باقي الدول والمنظمات الدولية ودعوة الاممالمتحدة لتقوم بدورها كاملا في حماية هذه الأقلية وفِي ادانة ومتابعة ومعاقبة المجرمين. وفي هذا السياق ذكر الدكتور الأزمي بأن فريق العدالة والتنمية سيعمل على تفعيل مبادرات أخرى إضافة إلى السؤال الشفوي المذكور من خلال تحسيس الشعب ولجان الصداقة البرلمانية، ودعوة البرلمان الدولي وعددا من المنظمات البرلمانية الدولية إلى القيام بدورها للتضامن من أقلية الروهينغا المسلمة والتصدي لهذه الأعمال الوحشية.