يسابق أمير دولة الكويت ،الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ،الوقت لتطويق تداعيات الأزمة غير المسبوقة، التي نشبت في البيت الخليجي، بين دول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية والبحرين من جهة، ودولة قطر من جهة أخرى ، لعله يقنع قادة هذه الدول بلملمة ذيول الأزمة قبل أن تلتف ويصعب حينئذ تطويقها. وقام أمير الكويت فور إعلان الدول الخليجية الثلاث قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، باجراء اتصالات مع قادة هذه الدول لجس نبضها واستطلاع مواقفها، قبل أن يشرع في زيارات مكوكية الى عواصمها، بدءا من الرياض ودبي والدوحة ،وذلك في إطار مساعي حميدة لاحتواء الأزمة ونزع فتيلها .
وحرص الأمير الذي يختزن خبرة دبلوماسية مهمة في الوساطة والمساعي الحميدة، على أن يضمن لمهمته حظوظا للنجاح مناسبة ، رغم ما يحيط بالأزمة هذه المرة من تداعيات وآثارا وخيمة، لذا التمس من الأمير تميم بن أحمد آل ثاني تهدئة الموقف والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها التصعيد، لإتاحة الفرصة للجهود الهادفة الى احتواء التوتر بالعلاقات بين الإخوة الأشقاء ،وهو ما استجابت له قطر حتى الآن .فما هي حظوظ نجاح مهمة أمير دولة الكويت في احتواء الخلاف بين "الإخوة الأشقاء "،الذي وصل الى درجة من الحدة غير مسبوقة ، أضحت تهدد تماسك مجلس التعاون الخليجي إن لم تكن قد أصبته في مقتل؟
معلوم أن الخلاف بين المملكة العربية السعودية والامارات من جهة، ودولة قطر من جهة أخرى، ليس وليد اليوم، بل هو خلاف قديم تتداخل فيه عدة معطيات أيديولوجية وجيوإستراتيجية واقتصادية وسياسية، أحد تعبيراته الأساسية يكمن في انتهاج قطر لسياسية خارجية مستقلة عن شقيقتها الكبرى ،المملكة العربية السعودية،وما ينتج عن ذلك من تباين في المواقف والاختيارات إزاء عدد من القضايا الاقليمية والدولية،لاسيما لجهة العلاقة مع إيران ،وكذا الموقف من التهديدات الاقليمية ،والأحداث الجارية في دول ما يسمى "الربيع
العربي" ، والتيارات الاسلامية الفاعلة في هذه الأحداث،ودعم الدوحة لهذه التيارات، وإيواء رموزها ،خاصة الإخوان المسلمين وحماس وغيرها،وتسخير إعلامها في إشارة الى قناة الجزيرة للترويج لخطابها والدفاع عن أجندتها.
ولا شك أن هذه السياسة القطرية تتعارض مع رغبة شركائها في مجلس التعاون ،خاصة المملكة العربية السعودية التي تسعى الى توحيد الخطاب الدبلوماسي والسياسي والأيديولوجي لدول مجلس التعاون في التعاطي مع التهديدات الاقليمية،لاسيما التهديدات الإيرانية،وهذا ما يغضب السعودية والإمارات والبحرين ،خاصة مع تنامي الدور القطري في القضايا الاقليمية ، بما جعل منها لاعبا أساسيا ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب ،بل في مناطق بعيدة من العالم.
لكن رغم هذا الخلاف الجوهري بين قطر من جهة، وشقيقاتها في مجلس التعاون الخليجي، خاصة مع المملكة العربية السعودية إلا أنه ظل مسيطرا عليه، ومتحكما فيه، ولم يخرج عن إطار مجلس التعاون الخليجي،وحتى عندما احتد الخلاف بينها في العام 2014 لم يتجاوز الأمر سحب سفراء السعودية والامارات والبحرين من الدوحة ،كنوع من "التأديب" أو "التنبيه" للقيادة القطرية بمراجعة سياستها بما ينسجم مع سياسات شركائها في مجلس التعاون الخليجي.وهي الأزمة التي وقع الالتفاف عليها سريعا بوساطة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
بيد أننا اليوم إزاء أزمة لم يسبق لها مثيل منذ إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام1981 ،وصلت الى حد قطع العلاقات الدبلوماسية ،وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع الدوحة ،وهذا أسوأ ما يمكن أن تصل إليه العلاقات بين الدول ،ومما لاشك فيه أن هذا الوضع الذي وصلت إليه الأزمة بين الإخوة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي ستكون له آثارجمة على المنظومة الخليجية برمتها،وذلك بصرف النظر عما ستؤول اليه نتائج هذه الأزمة.
ولئن كانت أزمة سحب السفراء في العام 2014 قد تم تجاوزها سريعا بوساطة كويتية ،ودونما آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة،فإن احتواء الأزمة الراهنة ،وليس إنهائها طبعا، يتطلب قدرا فائقا من التفاعل والتجاوب من كافة الأطراف لتسهيل مهمة الوساطة السياسية الكويتية والعمانية،حتى لا تنزاح ا .لأزمة خارج إطارها الخليجي وتأخذ أبعاد إقليمية ومن ثم دولية ،وحينئذ يحل الأسوأ بالمنطقة ،ويندم الجميع ولات ساعة مندم ، فهل يفقه قادة الخليج هذه "الجدلية "،فيجنحوا للحوار والتفاهم والتوافق، ويفوتوا الفرصة على أعداء الأمة للتشفي بهم ؟ نأمل ذلك
