بعد الجدل الكبير الذي أعقب تقديم فريق العدالة و التنمية بمقترح المادة 8 مكرر، و الذي أسقطه مستشاري الغرفة الثانية بالإجماع، صار الهدف من وضع هذا المقترح يتضح لدى الجميع بشكل جلي ، حيث كان أول المتضررين من رفض هذا المقترح ،هو القيادي البارز بالبيجيدي عبد الله بوانو، الذي يشغل مهمة رئيس جماعة مكناس ، بعد أن قام مفوض قضائي بالحجز على سيارة الجماعة التي خصصت له ، على إثر حكم قضائي نهائي صادر ضد الجماعة. يومية " الأخبار " التي أوردت الخبر، أكدت أن بوانو الذي يترأس لجنة المالية بمجلس النواب، اضطر إلى استقبال المفوض القضائي بمكتبه والتزم بتنفيذ الحكم، بعدما رفض الحجز على سيارته الشخصية لأنها تدخل ضمن ممتلكات الجماعة . جدير بالذكر أن المادة 8 مكرر التي اقترحها فريق العدالة والتنمية و صوت عليها نواب الأمة بالأغلبية ، قبل أن يتم إسقاطها من قانون المالية ، بإجماع مستشاري الغرفة الثانية ، تنص على ضرورة تنفيذ الجماعات الترابية للأحكام القضائية في ظرف لا يتعدى 60 يوما ، غير أنه في حال عدم تنفيذ هذه الأحكام ، لا يمكن للمتضرر أن يحجز على ممتلكاتها ، و يبقى الحل هو انتظار برمجة تلك التعويضات في الميزانيات ، حسب أهواء رؤساء الجماعات.