أكد عبد العلي حامي الدين، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط أن حالة الغضب لم تعد منحصرة في مدينة الحسيمة وما جاورها، حيث إنه لا يمكن تجاهل التعبيرات التضامنية، مع حراك الحسيمة، التي تخرج في عدد من المدن المغربية. وأوضح حامي الدين في مقال رأي تم نشره من طرف الزميلة الإعلامية "أخبار اليوم"، أنه من خلال المتابعة السريعة للمقاربة المعتمدة في التعاطي مع احتجاجات الحسيمة، يظهر حجم الارتباك الذي يجري به تدبير الأمور، مبرزا أنه ارتباك يخفي حجم الخصاص المعرفي بالأسباب العميقة لهذه الاحتجاجات، حيث يتم تعويض هذا الخصاص المهول بنظرية المؤامرة القائمة على ترويج تهم الانفصال وتلقي تمويلات أجنبية. و تابع حامي الدين أن هذا الخطاب يراد من ورائه توفير الغطاء السياسي للمقاربة الأمنية القائمة على قمع الاحتجاج بواسطة الاعتقالات العشوائية والاستثمار الواسع للغة الصرامة في تطبيق القانون وتجنيد أبواق الدعاية في مختلف الوسائط الإعلامية لتضليل الرأي العام بالمعطيات الخاطئة بغية تشويه حقيقة الاحتجاجات.