كشف وزير الاقتصاد و المالية، محمد بوسعيد، عن توجه الحكومة الجديدة، نحو تحديد قاعدة معطيات وطنية لعناوين الأسر والفئات المستحقة للدعم، من أجل تمكينها من جميع أشكال الدعم الاجتماعي. وبحسب ما أوردت يومية "أخبار اليوم" ضمن عددها لنهاية الأسبوع الجاري، فقد أوضح بوسعيد خلال تقديمه أمس الخميس لمشروع قانون مالية 2017، أن من أهم الأولويات الحكومية في هذا الإطار، وضع قاعدة معطيات موحدة تمكن من رصد الفئات الفقيرة والهشة بهدف ضمان استهدافها بشكل أكثر عدلا وفعالية. يذكر أن رئيس الحكومة السابق، الأستاذ عبد الإله ابن كيران، كان قد كشف في وقت سابق عن هذا التوجه، الذي يسعى إلى تحديد قاعدة معطيات للفئات الأكثر هشاشة، في إطار برنامج حكومي يروم تقديم دعم مباشر للفقراء، والأشخاص ذوي الأوضاع الصعبة. و كان وزير الاقتصاد والمالية، عرض أمس الخميس خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، وبحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعدد من أعضاء الحكومة، التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2017. وأجمل بوسعيد، أهم التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية، في توطيد دينامية الاستثمار العمومي من خلال تخصيص 190 مليار درهم من أجل مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى للبنية التحتية وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية، ودعم الاستثمار الخاص عبر تفعيل مخطط إصلاح الاستثمار الذي تم تقديم خطوطه ،وإقرار تدابير تحفيزية لدعم المستثمرين والشركات المصدرة ومواصلة تحديث القطاع المالي عبر تنويع الأدوات والأسواق المالية المتاحة للمستثمرين والمقاولات. كما تهم هذه الإجراءات دعم التشغيل من خلال إحداث 23 ألف و 768 منصبا ماليا تضاف اليها 11 ألف منصب تم إحداثها لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار عملية توظيف أطر التدريس بموجب عقود، وذلك لتجاوز الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. ويتضمن مشروع قانون المالية أيضا مجموعة من التدابير الأخرى التي تهم دعم التشغيل وتتمثل في الإعفاء الدائم من الضريبة على الدخل بالنسبة لمنحة التدريب في حدود 6000 درهم ودعم دينامية نظام المقاول الذاتي، وتفعيل صندوق تشجيع خلق ومواكبة المقاولات المبتدئة والمشاريع المبتكرة بتخصيص 500 مليون درهم، فضلا عن الشروع في تفعيل برنامج التأهيل المجالي للعالم القروي والمناطق الجبلية والمناطق البعيدة والمعزولة.
