بلغ حجم الأموال " المنهوبة " بجماعات بجهة مراكش أسفي، حسب تقارير المجلس الأعلى للحسابات وتقارير فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام، تقدر ب 40 مليار سنتيم خلال الفترة ما بين 2012 و 2016. و كشفت ذات المعطيات التي تنشرها يومية " الأخبار" في عددها غد الخميس ، أن محمد أوجار، وزير العدل في حكومة سعد الدين العثماني، سيجد نفسه أمام معطيات صادمة، أعدها مكتب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكشآسفي، مرتبطة أساسا بالتأخيرات التي يعرفها عدد من الملفات القضائية المعروضة على قسم جرائم الأموال، منذ أزيد من 5 سنوات، ما يطرح، حسب الجهة ذاتها، أكثر من تساؤل حول أسباب هذا التعثر المسجل.