تنظم كتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، المكلفة بالتنمية المستدامة، الخميس المقبل بالرباط، ورشة حول انطلاق عملية إعداد مشروع المخطط الوطني للساحل. وأوضح بلاغ لكتابة الدولة أن هذه الورشة، التي ستنظمها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، باعتبارها رئيسة للجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل، تندرج في إطار تفعيل القانون 12-81 المتعلق بالساحل والمرسوم المتعلق بتنفيذه. وسجل البلاغ أن هذا المشروع سيخضع لرأي أعضاء اللجنة في يناير 2018، مضيفا أنه يتوخى تحديد التوجهات والأهداف العامة التي ينبغي بلوغها في ما يخص حماية وتثمين السواحل، مع الأخذ بعين الاعتبار السياسة الوطنية لتهيئة التراب الوطني وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومقتضيات القانون رقم 12-81. ويروم أيضا إدماج بعد حماية السواحل في ما يتعلق بالسياسات القطاعية، لا سيما في مجالات الصناعة والسياحة والإسكان وأشغال البنية التحتية، كما يهدف إلى تحديد المؤشرات المناسبة التي ستأخذ بعين الاعتبار من أجل ضمان الانسجام بين برامج الاستثمار ويحدد الوسائل التي من شأنها التنسيق بين مشاريع التنمية التي سيتم تنفيذها على السواحل. وأضاف المصدر ذاته أن المشروع يتجه أيضا نحو طرح تدابير من شأنها تجنب ومكافحة وتقليص تلوث السواحل وتضمن التناغم والتكامل بين المخططات الجهوية المتوقعة للسواحل.