في خطوة مفاجئة، عمد رئيس المجلس الجماعي لخريبكة، المنتمي ل"البيجيدي" إلى سحب التفويض المتعلق بالتعمير والرخص الاقتصادية للأخوين نورالدين وسعيد العرشي عن حزب التجمع الوطني للأحرار. ووفق ذات المصادر، فإن سحب التفويض من النائب الثالث والخامس يأتي بعد أسابيع قليلة من انتقادهم لانفراد الرئيس بالتسيير وتدبيره للمرفق الجماعي بطريقة عشوائية وارتجالية. وحسب معطيات خاصة لجريدة "أخبارنا المغربية" فان رئيس المجلس اتخذ هذا القرار بعد اجتماع مصغر بعد زوال الخميس في مكتبه مع النائب الثاني محمد عفيف والنائب السادس بوشتى الدرمي، بالإضافة إلى بوعبيد كبوري رئيس لجنة المالية، وبحضور محامي الجماعة المنتمي بدوره لحزب المصباح، محمد ج بصفته مستشارا قانونيا، فتم تحرير مراسلة موقعة من قبل الرئيس تقضي بإلغاء التفويض في المهام للنائبين التجمعيين. وبحسب نفس المصادر، فان المجموعة التي خططت للانقلاب على صلاحيات النواب الأحرار انتظرت حتى الساعة الرابعة والنصف من أول أمس الخميس، المتزامنة مع خروج الموظفين، لتستدعي رئيس مصلحة الضبط ورئيس كتابة المجلس لتحرير المراسلة وإرسالها عن طريق عون قضائي إلى النائبين، وربضوا بمكتب الرئيس ينتظرون معرفة مصير المراسلة، وتذيع الخبر بين باقي مستشاري حزب العدالة والتنمية . وقد استقت "أخبارنا المغربية" رأي التجمع الوطني للأحرار حول الموضوع، حيث اعتبر منير الأمني المستشار عن حزب الحمامة في تصريح له أن من عرف عنه التسيير الارتجالي والهاوي يمكن أن نتوقع منه أي شيء، لكن يبدو أن من أفتى باتخاذ مثل هذا القرار، "باغي في الرئيس الخدمة مزيان" على حد تعبير المستشار، مضيفا أن اتخاذ هذا القرار دفعة واحدة في وجه نائبين وبدون تعليل يعكس الطابع الانتقامي المحض من وراء هذه الخطوة . وأضاف نفس المتحدث أن استعمال ورقة الضغط الوحيدة والأخيرة وبهذا الإخراج الرديء ومع جملة من العيوب الشكلية التي تعكس جهلا واضحا بالقانون وفي هذه الظرفية التي اتسمت بالهدوء هي حماقة لا يمكن أن يقوم بها حتى المبتدئون في السياسية، مشيرا إلى كون حزب العدالة والتنمية أكبر وأنضج من أن يدبر بهذا التهور الذي يقود المدينة نحو الهاوية .. وأكد نفس المتحدث على التضامن المطلق لمستشاري حزب الحمامة مع النائبين سعيد ونورالدين المعروفين من قبل جميع المواطنين والموظفين، وحتى باقي الفرقاء السياسيين بنظافة اليد والكفاءة في أداء المهام . ولتنوير الرأي العام، حاولت الجريدة مرارا وتكرارا ربط الاتصال برئيس المجلس الجماعي، الشرقي الغالمي، ونائبه الثالث محمد عفيف، إلا أن هاتفهما ظل يرن دون الحصول على تصريح بخصوص هذا الموضوع.