نجح التنسيق الثلاثي المكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، والإتحاد الدستوري من نسف دورة فبراير للمجلس الجماعي لخريبكة التي كان مزمعا انعقادها الثلاثاء فاتح فبراير 2017 ، بعدما غاب مستشارو الأحزاب المذكورة عن الدورة وعدم اكتمال النصاب القانوني. وكان مستشارو الأحزاب الثلاثة قد عقدوا عدة لقاءات ومشاورات بغية صياغة استراتيجية عمل موحدة يوقفون بها ما أسموه عشوائية وارتجالية الحزب الأغلبي في تدبير شؤون الجماعة وغياب رؤية واضحة للنهوض بعاصمة الفوسفاط اقتصاديا، اجتماعيا ورياضيا....، حيث تم توقيع ميثاق شرف يحدد الخطوط العريضة للعمل والتنسيق المشترك فيما بينهم. وأكدت مصادر مقربة أن التحالف المذكور رصد عدة خروقات ارتكبها رئيس المجلس المنتمي وبعض نوابه المنتمين للحزب، وسيطالبون بإيفاد لجنة تفتيش وزارية للوقوف عليها والتحقيق مع المتورطين، بالإضافة إلى مراسلة المجلس الأعلى للحسابات حول تلك التجاوزات