أفادت مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية أن سعد الدين العثماني ، يسعى ألا يتجاوز عدد حقائب الحكومة الجديدة 31 وزارة، من خارج الحقائب المخصصة لوزراء السيادة (سبعة مقاعد). و نقلت يومية ”آخر ساعة” في عدد غد الاثنين ، عن مصدر رفض الكشف عن هويته، أن أرضية التفاوض حول توزيع الحقائب الوزارية من المتوقع أن تنطلق على قاعدة اقتراح رئاسة الحكومة المؤقتة 10 مقاعد لحزب العدالة والتنمية، و7 مقاعد للتجمع الوطني للأحرار، و5 مقاعد للحركة الشعبية، و4 مقاعد للاتحاد الاشتراكي، و3 للاتحاد الدستوري، ومقعدين للتقدم والاشتراكية. و علاقة بالموضوع، أكدت مصادر مطلعة أن وزارة العدل والحريات ستكون خلال مرحلة التفاوض حول المقاعد الوزارية، محط مطالبة بعودتها إلى خانة وزارات السيادة، إلى جانب وزارة الخارجية والتعاون، مؤكدا أن مصطفى الرميد مرشح لمنصب وزير دولة. و توقعت ذات المصادر مغادرة محمد حصاد وزارة الداخلية ، والإبقاء على الشرقي الضريس وزيرا منتدبا في الوزارة ذاتها، وأحمد التوفيق وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، مع تولي ناصر بوريطة وزارة الخارجية والتعاون، ومواصلة إدريس الضحاك مهامه كأمين عام للحكومة، واستمرار عبد اللطيف لوديي وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالدفاع الوطني، وهي كلها وزارات سيادة.