حمل بلاغ الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" عدة رسائل للقصر وباقي مكونات المشهد السياسي بالمغرب، والتي يحاول من خلالها حزب المصباح السير بنفس التوجه الذي نهجه بنكيران خلال مشاوراته لتشكيل الحكومة. قيادة حزب المصباح من خلال ما جاء في منطوق البلاغ : "استمرار الاشتراطات التي أعاقت تكوين الحكومة التي كان عبد الإله بنكيران مكلفا بتشكيلها، سيجعل تشكيل الحكومة المقبلة متعذرا أيا كان رئيس الحكومة المعين"، حددت خارطة الطريق التي ستحكم مشاورات تشكيل الحكومة بغض النظر عن رئيس الحكومة الذي سيتم تعيينه من طرف الملك محمد السادس لاحقا. الأمانة العامة لحزب المصباح ترغب من خلال هذه الرسائل التذكير بأن شروط أخنوش مرفوضة جملة وتفصيلا، وإصراره على دخول الإتحاد الاشتراكي للحكومة أمر لن يناقش ومحسوم منذ البداية، في إشارة للقصر والتحالف الرباعي أن رئيس الحكومة الجديد سيكمل مشوار بنكيران المعفى من مهامه أمس الأربعاء . وأكد بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن البلوكاج الحكومي يمكن أن يستمر لشهور وربما ينتهي بإعفاء رئيس الحكومة للمرة الثانية في حالة استمر أخنوش أو غيره في فرض شروط تعجيزية لا تحترم المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية المعبر عنها، من خلال الانتخابات التشريعية. وشددت "الأمانة العامة" للحزب، عقب اجتماعها الاستثنائي مساء اليوم الخميس، على أن بنكيران عندما كان رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة "لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخر في تشكيلها"، مشيرة إلى أن المسؤولية عن ذلك ترجع إلى ما وصفته ب " الاشتراطات المتلاحقة خلال المراحل المختلفة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى".