اعتبر عادل بن حمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، إن قرار المغرب بالانسحاب العسكري من منطقة الكركرات سليم وحقق من خلاله المغرب عدة أهداف دفعة واحدة. وقال بن حمزة إن المغرب بقراره هذا يكون قد فتح صفحة جديدة مع الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي طلب من المغرب "ضبط النفس"، حيث طوى المغرب بصفة نهائية الأزمة الشهيرة مع سلفه بان كي مون باستجابته لكلب غوتيريس. وأضاف بن حمزة أن هذا القرار يحرم جبهة البوليساريو من الهدف الحقيقي الذي تسعى إليه و هو هدف دعائي وسياسي كان يراهن على رد فعل مغربي عنيف، يتم استثماره قبل تقرير الأمين العام شهر أبريل المقبل، خاصة بعد سعي جبهة البوليساريو للضغط على موريتانيا لأنها ستتأثر بشكل كبير من تحول التوتر في الكركرات إلى مواجهة مسلحة، وسقوط المغرب في فخ الجبهة كان سيزيد من الضغط على موريتانيا وهو ما تسعى إليه الجزائر لمنع أي تقارب مغربي موريتاني. واسترسل بن حمزة بالقول إن المغرب يضع الأممالمتحدة أمام مسؤوليتها، لأن المناطق العازلة هي بطبيعتها منزوعة السلاح و لا يمكن أن تكون فيها أية مظاهر مسلحة لأي طرف، وهذا الأمر سيسمح للمغرب بإعادة طرح خروقات جبهة البوليساريو للوضع القانوني للمناطق العازلة و التي تشكل 20% من المساحة الإجمالية للصحراء و التي تقع في غالبيتها بين شرق وجنوب الجدار الرملي وعلى الحدود مع موريتانيا، بالإضافة إلى أن القرار المغربي يؤكد بأن الرباط لا تفضل حسما عسكريا في المنطقة، وأنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، لأن المغرب عسكريا يمكن أن يحسم الأمر بسرعة ويمكن أن يعزل قوات البوليساريو خاصة جنوب الجدار الأمني، ويقطع عنها الدعم بالنظر لبعد تلك المليشيات عن قواعد الدعم في تيندوف. وختم بن حمزة حديثه بأن هذا القرار يحول دون إعطاء الفرصة للجزائري إسماعيل شرقي المنتخب في أديس بابا مفوضا للسلم والأمن في الاتحاد الأفريقي قصد التدخل و إحراج المغرب.