من أصل 9279 إطار تربوي ، فوجئ 150 أستاذا متدربا بترسيبهم عنوة في مباراة التوظيف .. صدمة هي تلك التي عاشها أساتذة الغد ، و مربوا الأجيال رفقة أسرهم و ذويهم عند تلقيهم الخبر ، و ذلك عقب اجتيازهم لامتحان وصف بالشكلي من لدن الجهات المسئولة ، غير أن هاته الحيلة المدروسة انطلت لتوقع الأساتذة في شباك المكر و الخداع ، فتحسم النتائج النهائية المسألة بإقصاء جائر، قسري لعدد لا يستهان به من الأطر التربوية .
نتائج اقل ما يمكن وصفها به انها " انتقام من الأطر التربوية الصاعدة " ، فلا الدراسة أو التعب طيلة السنة شفعوا لهم و لا تضحية الأهالي و رجواهم كانت سببا في إنصافهم و تمتيعهم بحق شرعي يستحقونه بعدما عانوا العنف و القذف بل و سوء المعاملة أمام البرلمان و في مختلف المنصات .
يعود الخلاف بين الأساتذة المتدربين و وزارة التربية الوطنية إلى منتصف عام 2015، و يتعلق بمطلب المحتجين بالتوظيف التلقائي في القطاع العام بعد تخرجهم ، في حين أصرت الحكومة على فصل التدريب عن التوظيف مطالبة إياهم بالخضوع لامتحان القبول في الوظيفة.
إن امتحان القبول ما هو إلا وسيلة غير مباشرة لإقصاء البعض ، فقد جاء هذا القرار عقب الاحتجاجات القوية التي شهدها قطاع التعليم المغربي و ما حظي به الأساتذة المتدربون من مساندة ودعم مكثف من طرف الهيئات الحزبية والحقوقية والنقابية و غيرها..
يعزى إقصاء 150 من الأساتذة المتدربين لأسباب سياسية ، تتجلى في انتماء بعضهم إلى جماعة العدل و الإحسان المعارضة ، كذلك مشاركة البعض الاخر في جل المظاهرات و الاحتجاجات على قرار فصل التكوين عن التوظيف، فضلا على مسؤولياتهم داخل التنسيقية الوطنية.
يظل السؤال الأكبر الذي يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي: أي ثقة في الدولة بعد نقض المحضر؟ في انتظار الجواب يظل الأساتذة المتدربين في حالة ضياع يتخبطون في المجهول بين الترسيم و الترسيب !