كشف حزب "التقدم والاشتراكية" أن موقف التصويت بورقة بيضاء من طرف نواب الحزب أثناء انتخاب رئيس مجلس النواب، يرجع بالأساس إلى عدم تحقيق التوافق المطلوب، حيث " تقدم الحزب بمقترح أن تسند رئاسة هذا المجلس لأحد المكونات المعنية بتشكيل الأغلبية، ثم بمقترح بلورة اتفاق سياسي يقضي بالتزام الحزب الذي ستسند إليه رئاسة مجلس النواب، أيا كان موقعه المستقبلي، بدعم ومساندة الأغلبية الحكومية التي سيتم تكوينها". وسجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ "أسفه البالغ أمام عدم التمكن من تحقيق التوافق المطلوب حول هذه الحلول، الشيء الذي يفسر موقف المشاركة في التصويت بورقة بيضاء من طرف نواب الحزب" ، مجددا "التأكيد على ضرورة إيجاد مخرج بناء للوضعية الحالية، كفيل بتعزيز النموذج الديمقراطي المغربي، في كنف المشروعية الدستورية وفي احترام للإرادة الشعبية، ومجابهة الملفات الاقتصادية والاجتماعية لجماهير شعبنا ومطالبها المشروعة، وتمتين الجبهة الداخلية، كشرط لازم للدفاع عن قضايانا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية". و ذكر الحزب في ذات البلاغ ب "المواقف التي اتخذها وكذا مقترحات الحلول التي تقدم بها، بمعية حلفاءه، قصد التمكن من حياة مؤسساتية سليمة، تمكن من مجابهة ما ينتظرها من تحديات داخلية وخارجية". وأضاف الحزب أنه "عمل على مقاربة موضوع انتخاب رئيس مجلس النواب، بارتباط مع المساعي المبذولة من أجل تشكيل الأغلبية الحكومية، من منطلق تغليب المصلحة الوطنية العليا لبلادنا وشعبنا، والمسنودة بإجماع الأمة وراء جلالة الملك في موضوع عودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي".