من المنتظر أن يقوم عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المكلف وباقي زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بالتنسيق فيما بينهم من أجل عقد البرلمان لجلسة طارئة خلال الشهر الجاري للتصويت على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. للإشارة فإن الانضمام لمنظمة الإتحاد الإفريقي، يلزم على أي دولة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي في جميع مؤسساتها الرسمية، وهو ما تم الإشارة إليه من خلال المجلس الحكومي والوزاري. وكان الملك محمد السادس قد استعجل خلال ترؤسه للمجلس الوزاري أمس بمراكش، انتخاب هياكل البرلمان، في ظل تعثر المفاوضات لتشكيل الحكومة، خاصة أن القمة الثامنة والعشرين للإتحاد الإفريقي ستنعقد في الفترة الممتدة ما بين 22 إلى 31 يناير الجاري بعاصمة إثيوبيا أديس أبابا، مما يعني أن البرلمان بغرفتيه مدعو للمصادقة على القانون التأسيسي للإتحاد قبل هذا الموعد.