الجالية المغربية المقيمة بالخارج أو الدجاجة الحاضنة لبيض من ذهب

منذ بداية موجة تدفق أولى طلائع المهاجرين المغاربة نحو القارة الأوروبية، بتزامن مع بدء الأوراش الكبرى التي تلت نهاية الحرب العالمية الثانية والشروع في تنفيذ مخطط مارشال، لم تتوقف السلطات المغربية عن سعيها الحثيث لمد " الجسور" نحو جالياتها حيثما تواجدت عبر جغرافيا القارة العجوز.

جالية المغاربة بأوروبا تأسست نواتها الأولى من تجمعات عمال المناجم القادمين من بوادي مختلف مناطق الأطلس الكبير والمتوسط والصغير، والتي أخذت أعدادها تتكاثر مع مرور الوقت ومع تأسيس فرنسا للمكتب الفرنسي للهجرة بعين البرجة بالدار البيضاء، واستقدام المزيد من المهاجرين المغاربة الذين ظل الخصاص في اليد العاملة يضطر الشركات الأوروبية والقطاع العام، إلى اللجوء لخدمات هذا المكتب كلما ازدهرت وتيرة النمو الاقتصادي، لتصبح بالقدر الذي هي عليه اليوم والذي يناهز أزيد من خمسة ملايين نسمة تتوزع على بقاع المعمور، بدون احتساب أعداد المغاربة المتواجدين في وضعية غير قانونية الذين تتجاهلهم الإحصائيات والذي قد يرفع رقم تعداد مغاربة العالم الى سقف أعلى، قد يناهز العشرة ملايين نسمة.

السلطات المغربية تعاملت مع ملف الجالية كقطاع منتج، يضخ المليارات من العملة الصعبة في شرايين الاقتصاد الوطني من جهة، وعلى أساس اعتبارها رصيدا بشريا احتياطيا يقوي عضد النظام الحاكم، ويحفظ استمرارية روابط البيعة والولاء للعرش، لذلك ظل النظام هو الماسك بسياسة الهجرة وشؤون المغتربين، يوصي بإجراء الدراسات المتعلقة بخلق آليات فعالة لتدبير ملف الجالية على النمط الذي يجعلها قطاعا تابعا للدولة المغربية.

للاستدلال على وضعية المؤسسات التي تعرف أوضاعا إدارية ومالية وتنظيمية تعتريها اختلالات تقوض جهودها في رسم استراتيجية تليق بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها ،وايضا لاحتواء مشاكل مغاربة العالم التي لا يمكن حلها بعقد اجتماع هنا وهناك عبر أوروبا المترامية الأطراف، مادام الحل الأنسب لتجاوز عقم أداء تلك المؤسسات يكمن في دمقرطة التسيير وفي هيكلتها بشكل يتيح الفرصة لإشراك كل الفعاليات وتجنيد الطاقات

التي تزخر بها مختلف مكونات مغاربة العالم. للاستدلال على حالة العجز والفساد الذي ينخر كيان كل من مؤسسة الحسن الثاني للمهاجرين وكذا مجلس الجالية، نورد مقالين نشرا بكل من جريدتي هسبريس بتاريخ 6 فبراير 2009، ومقالة حديثة تناول فيها كاتبها بعض أوجه الفساد المافيوزي الذي ينخر كيان مجلس اليازمي.

مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج

أسست مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج في يوليوز 1990، بموجب القانون رقم 19.89، بظهير شريف رقم 1.90.79 الصادر في 13 يوليوز 1990، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 4055 بتاريخ 18 يوليو 1990.

وبموجب المادة 2 من القانون، تتكلف المؤسسة بتعزيز الروابط الأساسية التي تربط المواطنين المغاربة بالخارج بوطنهم، من خلال مساعدتهم كذلك على مواجهة صعوباتهم في بلدان المهجر وفي المغرب. ومع أن المؤسسة تزاول نشاطها في إطار التوجهات الحكومية، إلا أنها تتمتع بمرونة في التسيير وتتوفر على قدر من حرية التحرك، حتى تتمكن من إنجاز مهمتها، طالما أنها لا تخضع للقيود الإدارية وتستطيع تكييف نشاطها مع قيود البلد المستضيف.

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى على المؤسسة مراجعة القانون المنظم لها حيث أن بعض البنود لم تعد تساير دستور 2011، وتطبيقا للتوجيهات الملكية يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة وإضفاء الطابع الديمقراطي على مجلسها الإداري المكون من 27 عضوا، بينهم 13 تختارهم الإدارة، وكذلك لم يتم منذ تأسيسها، إنشاء المجالس الجهوية كما نص عليها القانون.

فالدور الأساسي لهذه المؤسسة هو " ضمان استمرار العلاقات الأساسية التي تربطهم بوطنهم، و مساعدتهم على تذليل الصعوبات التي تعترضهم بسبب اغترابهم، فمنذ تأسيسها وهي تتولى الإشراف على تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية في مختلف بقاع العالم. و بغض النظر عن قيمة التعليم الذي يقدم لأبناء الجالية هناك ومدى فعاليته ووضوح أهدافه، فمن المؤكد أن هذا التعليم تصاحبه مشاكل هيكلية و برنامجية ، وأيضا مشاكل في سوء التدبير..

لكن ما يلاحظ هو أن الأهداف المسطرة لم يتم تفعيلها، وذلك راجع للتدبير المالي للمؤسسة، الذي تشوبه عدة عيوب، و على سبيل المثال، في نهاية سنة 2012 وصلت الديون ما يناهز 215 مليون درهم، بسبب عدم الأخذ بعين الاعتبار الحقوق المرتبطة بمهنة

الأساتذة المغاربة ببلدان الاقامة، وكانت عدة وقفات أمام القنصليات والسفارات، وتم جر المؤسسة أمام المحاكم الأوربية حيث كسب الأساتذة دعاواهم ضدها، والمطلوب منها حاليا تنفيذ الأحكام التي سيترتب عنه ديونا أخرى إضافية تقدر بملايين الدراهم وهذا نتيجة سوء التسيير والتدبير المالي.

من يقرأ المادة 2 من قانون المؤسسة سيصاب بصدمة كبرى حيث أن ما جاء فيها بقي حبرا على ورق. هناك أعضاء من المجلس الإداري فارقوا الحياة ولم يتم تعويضهم ولا أريد أن أذكر كل الأعضاء الذين فارقوا الحياة لكن سأذكر اسم المرحوم الطرابلسي.

المادة 3 واضحة لكنها تتنافى مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة فيما يخص الوداديات، فحاليا لا توجد وداديات ونفس الشيء فيما يتعلق ببنك العمل الذي يمثل المجموعة المهنية لبنوك المغرب، متى وأين يعقد المجلس الإداري اجتماعاته؟ ومن هم الأعضاء الحاليون الذين يتحملون المسؤولية كما نصت عليها المادة 7 و 8، التي تشير إلى اللجان الجهوية في بلدان الإقامة، وبما أن المواد 3 و7 و8 لم يتم احترامها، فإن ذلك يعني عدم قانونية الميزانية وبرامج الأنشطة لأنه لا يتم عرضها أمام المجالس الإدارية والجهوية. إنه خرق للقانون ويجب على الحكومة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه السيبة.

الاختلالات والخروقات كثيرة، منها على سبيل المثال عدم احترام مواد القانون وكذلك هناك موظفون تركهم الكاتب العام يشتغلون رغم بلوغهم سن التقاعد بل حتى الكاتب العام نفسه متقاعد منذ سنوات...

فتجديد المؤسسة وضخ دماء جديدة فيها، وانفتاحها على المجتمع المدني لمغاربة العالم ومؤسساته، لفك العزلة عنها، أصبح من الأولويات.

إن إطلاق مجموعة من البوابات الإلكترونية الموجهة فقط للناطقين بالفرنسية، مع العلم أن مغاربة العالم يتواجدون في دول أخرى غير ناطقة بهذه اللغة. والتعامل مع نفس الوجوه في تمويل أنشطتهم وإقصاء الآخرين عن قصد.

لا يمكن السكوت أكثر على هذه الوضعية، يجب على فعاليات وجمعيات المجتمع المدني لمغاربة العالم القيام برفع ملتمس إلى الأميرة لالة مريم بصفتها رئيسة المؤسسة، يطالبونها فيه بالتدخل باستعجال وفتح حوار معهم من أجل اقتراح برنامج عملي لإنقاذ المؤسسة من الإفلاس، وتجديد هياكلها فلا يعقل أن تبقى الشيخوخة مستمرة فيها وكذلك اختيار رئيس منتدب يكون متفرغا جل وقته للمؤسسة.

وبالتالي علينا أن نكون واضحين، فمجلس الجالية المغربية مكسب دستوري، جاء كثمرة لنضال المجتمع المدني لسنوات، لكن الحكومة مازالت لم تباشر عملية وضع قانون للمجلس كما ينص على ذلك الفصل 174 المتعلق بمجالس الحكامة، مع العلم أن الرأي العام الوطني ينتظر تجديد أعضاء المجلس، وتعيين رئيس جديد بعدما قزم اليزمي المجلس السابق. فيما يتعلق بالوزارة فإن إلغاءها وجعلها مندوبية سامية لمغاربة العالم سنجعل مشاكل مغاربة العالم بعيدة عن كل مزايدة سياسية ولا يرتبط بالتغييرات الحكومية، لأن المندوبية السامية ستشتغل إلى جانب الملك وستضع خارطة طريق لكيفية الاستجابة لانتظارات مغاربة العالم. هذه الخارطة يمكن التوافق حولها من خلال حوار وطني لمغاربة العالم.

تفعيل ما جاء به دستور 2011 فيما يخص عضوية مجالس الحكامة، التي ستكون مكانا للتفكير في إيجاد حل لجمع كل الجهود والاستعانة بالشباك الوحيد لاستقبال شكايات ومطالب مغاربة العالم آنذاك سنفرق فيما بين الاستشاري والتقريري.

مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج مؤسسة وطنية استشارية

تأسس مجلس الجالية المغربية بالخارج، المحدث إلى جانب جلالة الملك محمد السادس، بموجب الظهير الملكي رقم 1.07.08 بتاريخ 21 دجنبر 2007 لولاية أولى مدتها أربع سنوات، وباعتبار مجلس الجالية المغربية بالخارج مؤسسة استشارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، فإن مهمته تتمثل في ضمان المتابعة والتقييم للسياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين وتحسينها، بهدف ضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلاد. وبالمقابل فإن مجلس الجالية المغربية بالخارج مكلف بالاضطلاع بوظائف الإحاطة بإشكاليات الهجرة واستشرافها والمساهمة في تنمية العلاقات بين المغرب وحكومات ومجتمعات بلدان إقامة المهاجرين المغاربة. مهام جسيمة يدلي مجلس الجالية المغربية بالخارج برأيه حول:

المشاريع الأولية للنصوص التشريعية أو التنظيمية التي يتعلق موضوعها بشؤون الهجرة، والقضايا التي تهم المغاربة المقيمين بالخارج؛

التوجهات الرئيسة للسياسات العمومية الكفيلة بضمان حفاظ المغاربة المقيمين بالخارج على روابط متينة مع هويتهم المغربية، وخاصة فيما يتعلق بتعليم اللغات والتربية الدينية والنشاط الثقافي؛

الإجراءات الرامية لضمان الحقوق والحفاظ على مصالح المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة من يوجد منهم في وضعية صعبة أو هشة؛

الوسائل الهادفة إلى حث المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج على المشاركة في المؤسسات ومختلف قطاعات الحياة على المستوى الوطني، وتدعيم الأنشطة المنجزة لصالحهم؛

وسائل تكثيف مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في تنمية قدرات بلدهم الأصل وفي مجهود التنمية البشرية المستدامة وتحديث المجتمع؛

تنمية الاستراتيجيات الحديثة للتواصل والتفاعل والتعاون مع بلدان الاستقبال على المستوى الثقافي والإنساني والاقتصادي.

مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، نستعرض لسبر أغوار فساد هذه المؤسسة ما ورد في المقال التالي الذي نشرته جريدة الشروق نيوز بتاريخ28دجنبر 2016.

(...السيد التيجيني الذي اتهم مرارا على قناته ببروكسيل مغرب تيفي قيادة إدارة مجلس الجالية بالفساد المالي، ونهب مسؤوليه ملايين من الدراهم من المال العام سنويا منذ تأسيسه، وأنه لم يقدم شيئا لأفراد الجالية المغربية بالخارج ؟؟؟

لهذا يطرح السؤال التالي ما الذي تغير؟؟؟ وما هي الظروف التي دفعت حضرة الأمين العام للمجلس للظهور في برنامج التيجيني ؟؟؟

لاشك أن القرارات التي اتخذها السيد عبد الله بوصوف في الآونة الأخيرة، حين أوقف الدعم المالي الشهري والتمويلات السنوية لزمرة من مغاربة محسوبين على المنسق العام السابق لمجلس الجالية، السيد إدريس أجبالي، وهم حميد السوساني الموظف المدني بإحدى المحاكم بمدينة نيس الفرنسية، والذي كان يتقاضى شهريا ولسنوات عدة ، 5000 درهم مقابل المقالات التي كان ينشرها أسبوعيا في موقع المجلس بالفرنسية، أي أنه حصل طوال هذه السنوات على ما يقارب 480.000 درهم، 48 مليون سنتيم..

ولهذا لما قطع عنه أنبوب الريع المالي، البزبوز بالدارجة المغربية، بدأ بمهاجمة أداء مجلس الجالية بقيادة أمينه العام الحالي، بعدما كان لسنوات، من أشد المدافعين عنه، حين كان يشغل ولي نعمته السيد أجبالي منصب المنفذ المالي للمجلس لدرجة أنه يسخر من

المقالات التي ينشرها حضرة الأمين العام للمجلس، سواء بجريدة " المساء المغربية " أو تلك التي ينشرها على حائطه في الفايسبوك.

ونجد السيد خليل الزكندي المتقاعد مؤخرا، الصهيوني الفكر والعقيدة، والذي له علاقة وطيدة مع صحفي بلجيكي معروف بعدائه الشديد لأفراد الجالية العربية والمسلمة المقيمة بالديار البلجيكية، والمغاربة على الخصوص، والمعروف بقصة ابتزازه للمجلس التي

حصل فيها على ما يقارب 60.000 أورو، بعدما طلب في أول الأمر مبلغ 170.000 أورو، ولدينا جميع نسخ المراسلات التي أرسلها للمجلس، وشهادة المناضل الحقوقي الكبير المقيم بالديار الهولاندية، الذي قاد المفاوضات مع السيد الزكندي.

ولا ننسى أنه كان يتقاضى سنويا دعما ماليا يقدر ب 20.000 أورو كتمويل لمجلته التي لا يقرؤها إلا هو، وكانت جمعيته ولازالت عبارة عن محطة لتبييض الأموال الغير قانونية التي تأتي لجمعيات أخرى تنشط بالدول الأوروبية المنخفضة.

اعتناقه لليهودية لم يأت عن عبث، بل جاء نتيجة لمسيرة طويلة من العمالة لجهاز المخابرات البلجيكية وللموساد الإسرائيلي، موضوع العمالة المزدوجة للسيد الزكندي سنتطرق له لاحقا...

وهناك السيد البوحروتي، الكاميرمان المنحدر من مدينة الناضور الذي كان يحصل سنويا من مجلس الجالية، برعاية بطبيعة الحال من أجبالي، على مبلغ مالي سنوي يقدر ب 15.000 أورو، ولسنوات متتالية، دون أن يقدم أي تقرير مالي أو أدبي لإدارة المجلس

لهذا حين حصل على دعم مالي مؤخرا من المجلس يقدر ب 300.000 درهم، لإنجاز فيلم وثائقي حول دور مغاربة العالم في المسيرة الخضراء، بمناسبة الذكرى الواحدة والأربعين،

دعم منحته إياه إدارة المجلس بقيادة الدكتور عبد الله بوصوف، الأمين العام للمجلس شرط الالتزام بجميع بنوده، لكن السيد حسن البوحروتي وبتحريض من السيد أجبالي ولي نعمته، المطرود من إدارة المجلس السنة الماضية، والذي يقود بالوكالة عن السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حملة إعلامية مسعورة ضد الأمين العام للمجلس، الدكتور عبد الله بوصوف، في محاولة يائسة لقطع الطريق عليه للوصول لرئاسة المجلس،

تفاجأ السيد حسن البوحروتي حين أوقف بمطار محمد الخامس الدولي بتهمة النصب والاحتيال على مجلس الجالية، والخبر توصلنا به عن طريق أحد المرافقين للسيد البوحروتي في تلك الرحلة.

الشكاية المقدمة من طرف مجلس الجالية تتلخص في عدم التزامه ببنود الاتفاق مع مجلس الجالية، بل تجرؤه وتقديمه للمجلس شركة وهمية وفاتورة مزورة، ولهذا تم عرضه على النيابة العامة بالمحكمة الإدارية، التي أطلقت سراحه بكفالة في انتظار تقديمه للمحاكمة،

ولولا احترامنا لسرية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة للمحكمة الإدارية، لنشرنا نسخ من الشركة الوهمية والفاتورة المزورة التي قدمها السيد البوحروتي للمجلس.

الغريب في الأمر أن السيد البوحروتي يهاتف يوميا المناضل الحقوقي الكبير بالديار الأوروبية، الأستاذ محمد زياد، الكاتب العام للمنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ونائب الرئيس لمعهد لاهاي الدولي لحقوق الإنسان، للتدخل لدى إدارة الموقع الإخباري "الشروق نيوز24" من أجل إزالة المقال الذي تحدث عن خبر اعتقال الكاميرا مان حسن البوحروتي بمطار محمد الخامس الدولي !!! ولم تتوقف المكالمات اليومية، بل وصل الأمر بالسيد البوحروتي أنه طلب من الأستاذ زياد، أن يطلب من المدير العام " للشروق نيوز24" أن ينشر بيانا بالموقع، يصرح فيه أن خبر الاعتقال مصدره الزميل الإعلامي ببروكسيل منصف بيلكورشي* وقناة مغرب تيفي.*

نحن احترمنا ألم السيد حسن البوحروتي في فقدان أخيه، وأرسلنا له تعزيتنا بشكل مباشر، لكننا لا نخون رفاقنا في درب النضال، الذين بدأنا معهم منذ سنة 2011 حملة ضد الفساد والمفسدين، الموجودين بالوزارات والمؤسسات العمومية، التي تهتم بقضايا الجالية المغربية بالخارج.

لهذا يمكن الجزم أن إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو المهندس الحقيقي لهذه الحملة الإعلامية الشرسة ضد الأمين العام الحالي لمجلس الجالية ، الدكتور عبد الله بوصوف، لاسيما أنه في الآونة الأخيرة لم يعد الديوان الملكي يجيب على المكالمات العديدة للسيد اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؟؟؟؟

يا ترى ماذا اقترف السيد اليزمي لكي يعامل بهذه الطريقة المهينة؟؟ وهل انتهت فعلا مدة صلاحيته بمؤسسات الدولة المغربية التي مثلها لسنوات؟؟؟

وما أجبالي إلا الواجهة الأمامية لهذه الحملة الشعواء، لاسيما أنه قام في الأيام الماضية بزيارة لمدينة بروكسيل، والتقى خلالها بكل من حسن البوحروتي وخليل الزكندي، لهذا يطرح السؤال التالي ماذا كان محور هذا الاجتماع ؟؟؟

للعلم أنه منذ تسلم الدكتور عبد الله بوصوف قيادة مجلس الجالية المغربية بالخارج، فتح الأبواب في وجه جميع فعاليات مغاربة العالم، واستمع إليهم، ولم يسع أبدا لتكوين لوبي موال له، أو تأسيس منتدى مغاربة العالم، كما فعل المنسق العام السابق للمجلس السيد أجبالي، الذي تم طرده من المجلس بشكل مهين، وهذا ما يفسر الحملة المسعورة التي يقودها أعضاء من منتدى مغاربة العالم الذين استفادوا لسنوات من الريع المالي والاقتصادي، الذي خلق شبكته كل من اليزمي وأجبالي، لكن الأمين العام الحالي للمجلس الدكتور عبد الله بوصوف، هدم هذه الشبكة بكل قوة، وأوقف تدفق نهب المال في هذا الشريان العفن..

لهذا لا نستغرب إذا اتخذت الجهات العليا بالمملكة المغربية قرار تعيين كل من الأمين العام الحالي للمجلس، الدكتور عبد الله بوصوف رئيسا مقبلا، لمجلس الجالية المغربية بالخارج،

والدكتور عبد الحميد الجمري، رئيس اللجنة الأممية الخاصة بحقوق العمال المهاجرين، أمينا عاما للمجلس.. ويبقى السؤال ماهي المعايير والآليات التي ستعتمد لتشكيل المجلس المقبل للجالية المغربية بالخارج ؟؟....انتهي كلام جريدة الشروق.

أما بعد،

السؤال الذي يجب طرحه على ضوء ما سبق هو: ماذا تستفيد الجالية المغربية من وراء كل من مؤسسة الحسن الثاني للمهاجرين و مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بل وماذا تستفيد من وزارة أنيس بيرو أصلا؟

لا شيء سوى أن من يعينون على رأس تلك المؤسسات يأكلون الثوم بفم المهاجرين، ويغتنون بسرعة البرق على حساب مشاكل هذه الشريحة الكبرى من المغاربة، الذين عليهم أن يفيقوا من سباتهم وأن يطالبوا بردم أنقاض هذه المؤسسات وإعادة بنائها على أسس ديموقراطية تحترم الرأي والرأي الأخر، وتضع كل إمكاناتها المادية والبشرية في خدمة مغاربة العالم لا في خدمة حفنة من الدخلاء الذين يعرفون من أين تؤكل كتف الريع.