صادق البرلمان الفنلندي على منح مبلغ بقيمة 560 أورو شهريا لعينة من ألفي عاطل عن العمل في أفق تعميم دفع هذا المبلغ لكل مواطن. ويندرج هذا الإجراء، الذي صودق عليه اول أمس الثلاثاء بموافقة 143 عضوا بالبرلمان مقابل معارضة 21 آخرين، وامتناع 35 عضوا عن التصويت، في إطار مقتضيات قانون المالية لسنة 2017. ومن المنتظر الشروع في تنفيذ هذا الإجراء ابتداء من يناير المقبل، من خلال اختيار عينة، بشكل عشوائي، من المواطنين الفنلنديين في حدود ألفي شخص في سن العمل. وأكدت الحكومة أن هذه التجربة تهدف إلى “تعزيز العمل، والتقليص من البيروقراطية وتبسيط النظام المعقد للمساعدات الاجتماعية بطريقة مناسبة للمالية العمومية”. وكان رئيس الوزراء الفنلندي يوحا سيبيلا، الذي يرأس ائتلاف وسط اليمين منذ سنة 2015، قد تطرق إلى هذا الإجراء خلال حملته الانتخابية، إذ عبر عن الأمل في أن يساهم في تحفيز العمل بالبلاد. ويرى العديد من الاقتصاديين أن هذا الإصلاح سوف يمكن، على الخصوص، من تجنب حدوث ارتفاع كبير في تكاليف نظام المساعدات الاجتماعية بسبب تزايد عدد المسنين بين سكان هذا البلد الأوروبي. ولا تزال تعاني البلاد من شيخوخة القوى العاملة لديها، وتراجع عائدات أحد أهم مؤسسات الهواتف المحمولة (نوكيا) وصناعة الورق، بالإضافة إلى انخفاض صادراتها الموجهة إلى روسيا، الشريك التجاري الرئيسي لفنلندا.