تراجع مداخيل النفط يدفع الجزائر للاستدانة الخارجية

تحت ضغط الأزمة النفطية وتراجع مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، لجأت الجزائر هذا العام إلى عملية اقتراض داخلية في شكل سندات خزانة، لمواجهة العجز في الموازنة العامة، ومكنت من تحصيل قرابة 6 مليارات دولار، إضافة إلى قرار اللجوء إلى الاستدانة من البنك الإفريقي للتنمية لأول مرة منذ سنوات التسعينات، عبر طلب قرض بمليار دولار أمريكي يوجه لتمويل برامج طاقوية.
وجاء هذا القرار بعد موافقة الرئيس عبد العزيز بوتفيقة ، كما أشارت إلى ذلك "المجلة" الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، حيث أعلن البنك الإفريقي للتنمية، عبر بيان على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، يوم 3 نونبر الماضي ،الموافقة على منح الجزائر قرضا بقيمة 900 مليون أورو (قرابة مليار دولار أمريكي).
وسيوجه القرض إلى تمويل برنامج دعم التنافسية الصناعية والطاقوية للجزائر، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة المشاريع التي سيتم تمويلها عن طريق القرض،حيث كلف بوتفليقة وزير المالية "حاجي بابا عمي" باتخاذ التدابير والإجراءات المرافقة للحصول على هذا القرض، والخاصة بمراقبة العمليات الخاصة بإنجاز برنامج دعم التنافسية الصناعية والطاقوية..