أوردت يومية "الصباح" في عدد الثلاثاء 29 نونبر، خبرا مثيرا ، يتحدث عن صفقة إصلاح وتشييد 120 مرحاضا بالبرلمان المغربي، ستكلف ميزانيته ما مجموعه مليار و400 مليون، بينها 38 مرحاضا شيدت، أخيرا، في البناية الجديدة التي ألحقت بالمجلس والتي كانت في السابق مقر الخزينة العامة. تداول الخبر بشكل لافت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، جعل البعض يشبه هذه المراحيض بالشقق الاجتماعية ( 14 مليون سنتيم )، التي يقتنيها أبناء الشعب البسطاء ، لا سيما أن المرحاض الواحد سيكلف ميزانية البرلمان حوالي 12 مليون سنتيم ، فأي مميزات استثنائية يحويها هذا المرحاض حتى تخصص له ميزانية بهذا الحجم الباهض جدا ؟ في ذات السياق أكدت نفس المصادر أن هذه المراحيض ، أراد لها المسؤولون عنها أن تكون بمواصفات دولية تليق بمؤسسة تشريعية محترمة، و هي فضيحة جديدة ، تنضاف إلى فضيحة اقتناء سيارات جديدة، كلفت 400 مليون، علما أن مرآب مجلس النواب كان يضم حظيرة سيارات تم اقتناؤها ب30 مليونا، و تعرضت لأعطاب تقنية، ما يثير أكثر من علامة استفهام حول تعرض السيارات المخصصة للمجالس الدستورية، بينها البرلمان بمجلسيه، والوزارات، والمؤسسات التعليمية، البالغ عددها 80 ألف سيارة، لأعطاب كل 3 سنوات، وهي التي تكلف سنويا 110 مليار سنتيم، من الوقود الذي يمنح لها مجانا، تدفع من الميزانية العامة، المستخلصة من جيوب دافعي الضرائب.