لم يكن يتوقع رئيس بلدية خريبكة، الشرقي الغلمي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية أن تجر عليه عبارة" منكم ليه" غضب موظفي وموظفات البلدية، بعدما لم يتدخل لحماية موظفة وموظف بقسم التعمير من بطش وهجوم أحد المواطنين، حيث نظمت شغيلة البلدية صبيحة اليوم الثلاثاء 8 نونبر، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر البلدية للتنديد بسلوك الرئيس اللامسؤول وتهربه من حماية حرمة وكرامة الموظفين أمام الاتهامات والاهانات والشتائم التي يتعرضون لها يوميا بمقرات عملهم. وحسب رواية أحد النقابيين، فإن مواطنا اعتدى على الموظفة والموظف بقسم التعمير بوابل من السب والشتم أمام مرأى ومسمع من الرئيس الذي كان يقوم بتعنيف إحدى الموظفات خارج نطاق القانون وتكليفها بمهام غير مسندة إليها وفق الهيكل التنظيمي لمصلحة التعمير تحيزا لموظفتين تنتميان لحزب المصباح، لينضاف سباب و اتهامات المواطن لموظفي القسم بتلقيهم رشاوى دون أن يتدخل رئيس المجلس لحمايتهم من بطش المواطن، إلا أنه اكتفى بعبارة "منكم ليه" الأمر الذي أشعل فتيل الاحتجاج وأثار غضب الموظفين الحاضرين. وقال حكيم لعبايد، الكاتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن وقفة اليوم جاءت بشكل تلقائي بعدما وصل السيل الزبى، و توالت حالات الاعتداء على الموظفين والموظفات في غياب تام للحماية الجسدية والمعنوية، وكان آخرها ما تعرض له موظف وموظفة أمام أعين الرئيس الذي لم يحرك ساكنا. وأضاف ذات النقابي أن الرئيس يقوم بممارسات استفزازية للموظفين بمراقبة حضورهم صباح مساء، دون أن يكلف نفسه توفير حاجيات الموظفين من لوازم العمل، وتحسين ظروف الاشتغال، حيث يعمل الموظفون في مكاتب تتسرب له مياه الأمطار "القطرة".... إضافة إلى تغييب وتهميش المدير العام للجماعة ورؤساء المصالح، مؤكدا في ذات الوقت على أن النقابة مع العمل و الانضباط و التشبع بروح المسؤولية لكن في جو ومكان تتوفر فيه شروط العمل السليم. وأفادت مصادر نقابية أن بلدية خريبكة تعيش حالة من الفوضى والتسيب، حيث يلاحظ كثرة السماسرة الذين يترددون بانتظام وبشكل يومي على مصالح الجماعة ويمتهنون السمسرة والتوسط للمواطنين مقابل عمولات مادية، إضافة إلى كون الرئيس يتطاول على اختصاصات النواب الممنوحة لهم تفويضات ويوقع مكانهم على الوثائق. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس البلدي يقوم بتنقيل عدد من الموظفين من قسم إلى آخر دون إصدار مذكرة في الأمر، إضافة إلى أن مستشارين ينتمون لحزب المصباح أصبحوا يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة في تسيير الأقسام والمصالح ويضيقون عليهم الخناق في تناف مع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الذي يمنع على أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس التدخل في المهام الإدارية للجماعة .