في واحدة من أغرب الحلول الترقيعية التي اتخذتها إدارة مؤسسة 18 نونبر الإعدادية بتمارة ، و الحال ذاته في عدد من المدن المغربية ، أن قامت بتكليف أستاذ لمادة التكنولوجيا جبرا بتدريس مادة الرياضيات ، من أجل سد الخصاص الحاصل فيما يخص أطر المؤسسة ، بيد إن الأستاذ رفض العملية بذريعة أنه لا يفقه شيئا في هذه المادة التي يلزمها تكوين خاص ، معتبرا هذا التكليف غير قانوني و لا حتى تربوي . هذا و قد وجهت إدارة المؤسسة استفسارا لهذا الاستاذ ، تضمن تهديدا مباشرا بعقوبات زجرية في حال استمرار رفضه تدريس المادة المذكورة سالفا ، على اعتبار أن هذا الرفض من شأنه أن يعرقل السير العادي داخل المؤسسة . ليبقى السؤال المطروح على ضوء هذه النازلة و مثيلاتها ،هو : ألم يكن يعلم بنكيران و حكومته التي كانت توجه عصي " المخزن " من أجل جلد أبناء الشعب من " الأساتذة المتدربين " و " 10 إطار تربوي " ان مؤسساتها تعاني خصاصا مهولا يحتاج إلى توظيف الآلاف من الأساتذة ؟ ألم تكن تعلم الحكومة المحترمة ان أزيد من 13 ألف أستاذ استفادة من التقاعد النسبي بسبب رفع سن التقاعد ، و أنها مجبرة على سد هذا الخصاص عاجلا غير آجل ؟ ام ان الأمر يتعلق فقط بأبناء الشعب المستضعفين ة لا ضير في ان يتخذ في حقهم أي حلول ترقيعية ، و لو تطلب ذلك أن يبلغ عدد التلاميذ بالقسم الواحد حوالي 70 تلميذا ، و ليس بالغريب بعد كل ذلك أن يدرس أستاذ مادة التكنولوجيا ، مادة الرياضيات . يذكر أن ما يقارب 200 تلميذ بإعدادية 18 نونبر بمدينة تمارة ، موزعين على 5 أقسام ( سنة أولى ) لم يدرسوا الرياضيات منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي ، و ان هذا الاستاذ المعني بالموضوع ، تم تكليفه بتدريس هذه المادة منذ اسبوعين ، غير أنه رفض ذلك " حيث مبغيش يضحك على ولاد الشعب الذي ينتمي له " حسب مقربين منه .
