تتميز مرحلة ما قبل الإستحقاقات الانتخابية في الدول الديمقراطية، باحتدام التنافس بين الأحزاب السياسية الممثلة في المشهد السياسي، تنافس يقوم على برامج انتخابية واقعية ومنطقية، تتضمن خطط واستراتيجيات ترمي إلى النهوض بأوضاع البلد في كل المستويات، وتبتغي الإجابة على مختلف الإشكالات التي يعانيها المواطن، حيث يعمل كل حزب على النبش في مرجعيته الفكرية ومشروعه الاجتماعي والسياسي، قصد تقديم عصارة خالصة لقيمه ومبادئ، تتجسد في شكل برامج تشمل مختلف الميادين، والتسابق نحو اقناع المواطنين بجدية مشروعهم وقابلية تطبيقه، حتى يكتسب الحزب تأييدهم وثقتهم وبالتالي أصواتهم التي من شأنها نقلهم إلى كراسي التسيير والتدبير. غير أنه في المغرب هناك منطق أخر يحكم هذه الفترة، لدى أغلب الأحزاب السياسية، خاصة تلك التي يشكل بالنسبة إليها الانفتاح الديمقراطي، كابوسا مرعبا، لأنه سيضع حدا لوجودها وسيقذف بها لا محالة إلى مزبلة التاريخ، نظرا لتناقضها مع مرجعيتها ومشروعها المنغمسان في براثين الفساد والإستبداد إلى أبعد حدود. فمن السهل أن يلحظ المتتبع للشأن السياسي المغربي، ارتفاع حدة التوترات بين الأحزاب، كلما دنى موعد الانتخابات المقرر إجراءها في السابع من شهر أكتوبر، إذ يلجأ كل حزب إلى أساليب متعددة ومتنوعة بهدف اقناع الموطنين بالتصويت لصالحه، وهذا أمر عادي جدا، ومتواجد في كل المجتمعات الديمقراطية. غير أن المثير للاستغراب، هو الطريقة التي تعتمدها الأحزاب السياسية، والتي تعطينا فكرة واضحة عن المنطق الذي تبتغي اعتماده في إدارة حملته الانتخابية، فالملاحظ أنها لازالت وفية لمنطق الهجوم على الخصوم بهدف دفع المغاربة إلى رسم صورة سوداوية عنهم، عوض أن تبرز قوتها عبر بسط برامجها ومشاريعها. ففي الوقت الذي يتسأل فيه المغربي، حول الإستراتيجية التي سيعتمدها هذا الحزب أو ذاك في محاربة البطالة وتخفيف من حدتها، والرفع من معدل النمو، وتطوير الإقتصاد الوطني، في الوقت الذي ننتظر فيه، سياسة رياضية تمكننا من صنع أبطال حقيقين قادرين على رفع العلم الوطني في المحافل الدولية، سياسة تخرجنا من منطق الصدفة الذي اعتدنا عليه في صنع كل الأبطال الذين مروا عبر تاريخنا الرياضي. وسياسة صحية كفيلة بالإستجابة لحاجيات المواطنين، خاصة أولائك المرابطين في قمم الجبال، والذين مع حلول كل فصل شتاء، ينتظرون زيارة ملك الموت فأي لحظة. وسياسية تعليمية واضحة ودقيقة، من شأنها أن تبني مسقبل بلد، وتُكون أجيال مُثابرة تَعتبر التحصيل العلمي أوّل الأولويات، ومفعمة بروح المواطنة، وسياسية خارجية ودبلوماسية قوية، من شأنها أن تجعل من بلدنا رقم صعب في المعادلة الدولية، وتكون قادرة عن الدفاع عن مصالح الوطن، سياسة وسياسة وسياسة..... في هذا الوقت بالذات، لا تررد أحزاب السياسية، في مهاجمة بعضها البعض، لا تتردد في تبادل الإتهامات، فهي تعلم علم اليقين أنها ضعيفة جدا، وأنها لا تتوفر على أي جديد يذكر، يمكن أن تقدمه لغاربة، لا برامج لديها ولا تصورات، فتلجئ إلى الحل السهل، تعمل على صياغة برامج تقليدية عادية جدا، متشابهة بين كل الأحزاب حد التطابق، فقط من أن أجل استفاء شروط العملية السياسية، فتسارع إلى مهاجمة غيرها في محاولة لإضعافها، كل شيء مباح؛ الحقائق الموجعة، الإشاعة، الإفتراء، النفاق، الترهيب، الترغيب، شراء الذمم ...... وغيرها، تسارع نحو الإستقطابات اللحظية، دون الإهتمام إلى المستطقب، كيف هو تفكيره أو مرجعيته أو تكوينه السياسي، فبتنا نرى الداعية ينتقل بقدرة قادر إلى حزب إشتراكي أو شيوعي أو ليبرالي، والسكير يرتدي جلبابه ويربي دقنه ويرتاد المسجد، ويجالس الإخوة في مجالس الإيمان والذكر. كل ذلك، في سبيل الحصول على شرف السلطة، متناسين طبعا أنهم سيبقون تحت مهجر المراقبة ومقصلة المحاسبة، فأغلبهم لم يستوعب بعد أن التطورات السياسية الأخيرة، وتصاعد مستوى إهتمام المواطن العادي بالشأن السياسي، وفي ظل وجود آليات سياسية ودستورية تتيح للعموم تتبع أداء الحكومة بدقة كبيرة، وفي ظل تنامي آليات التواصل والتقنيات الجديدة التي أغنت الساحة الإعلامية، لم يعد من الممكن للفاعل السياسي أن يفعل ما يريد بعيدا عن المواطن، كما أن هذا الأخير لم يعد مجرد رقم انتخابي، يتحرك في نهاية كل ولاية لتعبير عن رأيه. اليوم، صار السياسي مراقب في كل لحظة وحين، صار تحت رحمة الرأي العام، بمختلف مكوناته، فالإعلام وأعين الكاميرات المحترفة والهاوية، ترقبه في تحركات وسكناته، تقييم أداء السياسي والتدبيري، بل تتجاوز في بعض الأحيان مستوى مراقبة أداءه، لتقتحم حياته الشخصية، تتربص به وتتبعه أينما حل وارتحل، لا تترك أي هفوة منه، دون أن تحولها إلى زوبعة تجتاح مختلف وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الإعلامي. ولهم في الوزراء السابقين، محمد أوزين، لحبيب الشباني، سمية بن خلدون، الكروج، وما حصل للوزراء أخرين من فضائح وكوارث، عبرة لعلهم يعقلون.
