في سياق خرجاته الإعلامية دفاعا عن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الإئتلاف الحكومي الحالي، أوضح وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه "خلال 2012 /2015 تم بلوغ معدل نمو سنوي 3.7 بالمائة وهو الأفضل في المنطقة ككل، مما يشكل تحقيقا لنسبة إنجاز عالية للهدف المنشود، وهو إنجاز تحقق رغم الاشتغال على تقليص عجز الميزانية وما يقتضيه من تقليص في مجهود الاستثمار العمومي الذي ينعكس بدوره على الطلب الداخلي وعلى تحفيز النمو، مثلما حصل في 2013 عندما تم تجميد 25 في المائة من الاستثمار العمومي للإدارة"، علما أن البرنامج الإنتخابي لحزب الخلفي تحدث عن نسبة نمو تناهز 7%. عضو الأمانة العامة لحزب المصباح وبما أن "المْنْزلة" انتخابية بامتياز فقد سارع لتبرير ما وقع، خصوصا وأن الفارق مهم جدا، وهو ما أرجعه السيد الوزير إلى "أن المغرب شهد ارتفاعا كبيرا في أسعار البترول والمواد الطاقية طيلة سنتي 2012 و2013 ، وإلى غاية الأشهر الأخيرة من سنة 2014، كما تفاقمت الأزمة الاقتصادية عند شركائه وخاصة إسبانيا وفرنسا، بالإضافة إلى ثلاث سنوات جفاف، وهو ما يعني أن التقييم المنصف والدقيق يجب أن يتخذ له كمرجعية هدف 5 في المائة، حسب الخلفي دائما.