أفرجت الحكومة عن مشاريع المراسيم المتعلقة بتعويضات رؤساء الجماعات، ومجالس العمالات، والتي ترفع من هذه التعويضات لتصل إلى 30 ألف درهم شهريا لرؤساء الجماعات أو المقاطعات في الجماعات ذات نظام المقاطعات. و يقضي مشروع المرسوم رقم 2.16.493، بتحديد شروط منح التعويضات، ومقاديرها الممنوحة لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات، ونوابهم، وكتاب مكاتب مجالس الجماعات والمقاطعات، ونوابهم، ورؤساء اللجان الدائمة، ونوابهم، يهدف إلى تمكين هؤلاء المسؤولين من تعويضات تتناسب وحجم المهام المنوطة بهم. أما فيما يتعلق بالتعويض عن التنقل، يقترح المشروع منح تعويضات مديري الإدارة المركزية عن تنقل رؤساء مجالس الجماعات، ذات نظام المقاطعات، وباقي الرؤساء تعويضات التنقل، الممنوحة لموظفي السلم ال11، وتعويضات موظفي السلم العاشر لباقي أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، على أن تكون مهام التنقل خارج المغرب بموافقة من طرف وزير الداخلية، أو السلطة المفوضة من لدنه بذلك. و تأتي هذه التعويضات المقترحة في خضم الجدل القائم حول مرسوم "خدام الدولة" الذي استفاد بموجبه مسؤولون مغاربة و أجانب من بقع أرضية بأثمنة جد هزيلة، و كذلك أياما قليلة بعد موافقة رئيس الحكومة على تعويضات رؤساء الجهات و البالغ قيمتها 40.000 أدرهم.