لا حديث هذه الأيام بين الفايسبوكيين، سوى عن الفضيحة التي تفجرت مؤخرا و المتعلقة بتفويت بقعة أرضية بموقع راق بالرباط إلى والي جهة الرباطسلا، و ما زاد الطين بلة هو المنشور المشترك الصادر عن وزارة الداخلية و المالية الذي برر هذه العملية بكون الوالي استفاد من البقعة بصفته من "خدام الدولة". و أطلق الفايسبوكيون هاشتاغ "كلنا خدام الوطن" للمطالبة بدورهم بأراضي تابعة لأملاك الدولة بأثمنة زهيدة على غرار البقعة الأرضية التي اقتناها الوالي، ب350 درهم للمتر. و قال الباحث "عمر الشرقاوي" في تدوينة تعليقاً على بلاغ وزارتي الداخلية والمالية : "قريت عشرات المرات بلاغ وزارتي الداخلية والمالية، بكل صدق البلاغ مهين جدا للمغاربة ولحكومة منتخبة . للاسف الحبر الذي كتب به بلاغ الوزارتين والذي يميز بين المواطنين ينتمي حتى لعهد ما قبل دستور 1996 ولا علاقة له بدستور الذي يؤسس لدولة المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص". في المقابل قال الناشط الحقوقي "عزيز ادامين" في تدوينة له أن ما ظهر من وثائق حول تفويت الأراضي للمسؤولين بأسعار بخسة يثبت أن “في المغرب مغربين، مغرب للمستفيدين من خيراته ومغرب للمستضعفين مطالباً بالكشف عن لائحة ما يُسموه ب"خدام الدولة" وهو المصطلح الغريب قانوناً ولا يتواجد له أثر في جميع الوثائق القانونية.