محمد اسليم واصلت إستئنافية مراكش صباح اليوم الإثنين التاسع من أبريل النظر في الشكاية الموجهة من طرف زوجة عامل سابق بمراكش ضد الصحفي محمد السعيد مازغ مدير نشر المسائية الإلكترونية، على خلفية قيامه بواجبه المهني في إيصال أصوات المتضررين، وذلك بنشره لشكاية لأخت المشتكية، بعد توصله بها مشفوعة بمجموعة من الوثائق الإثباتية كما تقضي بذلك أصول مهنة المتاعب.. إلا أن الصحفي يفاجأ في وقت لاحق بمتابعته من طرف زوجة المسؤول السابق، ليأخذ الملف مسارا ماراطونيا قارب الثلاث سنوات، وحكما إبتدائيا بالإدانة مصحوبا بغرامة. وقد بادر العديد من المحامين المنتمين لهيأتي مراكش والرباط نيابتهم في الملف، كما أعلنت العديد من الهيآت الصحفية والحقوقية والسياسية والنقابية إصطفافها إلى جانب عدالة مطلب مدير المسائية بالتبريء، وقناعتها بالحيف الذي مورس في حقه. هذا وإعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش هذه المحاكمة "تندرج في سياق التضييق على حرية الصحافة، والسعي لإسكات الأصوات المنددة بالفساد، والرافضة لكل أشكال التسلط وإستغلال النفوذ، والشطط في إستعمال السلطة ومن أجل سيادة القانون" كما أعلن "تسجيله للعديد من الإختلالات والتجاوزات التي شابت المحاكمة في المرحلة الإبتدائية"، أما الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة فقد أعربت "عن قلقها إزاء الوضع المشحون الذي يتنافى مع كل القوانين والمواثيق الدولية، والذي لا زال يشهده المشهد الإعلامي في ظل التغيير الذي يعرفه المغرب"، كما أعلنت "إستنكارها وإدانتها للمتابعات التي تجري ضدا على قانون الصحافة، وكذا تضامنها المطلق واللامشروط مع الزميل مازغ"، فيما أعلن الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بمراكش "إستغرابه الحكم الإبتدائي الصادر ضد الزميل، والذي لم يستند إلى أي مبررات قانونية، بل بالعكس تجاهل كل الشواهد المادية والمعنوية التي كانت في صالحه"، أما حزب المؤتمر الوطني الإتحادي فقد عبرت كتابته الإقليمية بمراكش عن "رفضها وشجبها لما تتعرض له المسائية العربية من تضييق على حرية التعبير والصحافة، وعن قلقها من إحتمال إستغلال النفوذ في هذه القضية، والمس بمبدإ المساواة أمام القانون". هذا وشهدت قاعة المحكمة اليوم حضور العديد من الهيئات والإطارات، وكذا العديد من المواطنين الذين حضروا للتضامن مع مدير المسائية، بإعتبار القضية قضية حرية وعدالة تهم المجتمع ككل.