على اثر شكاية تقدم بها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لدى النيابة العامة، بخصوص مقال صحفي نشره موقع الزميلة بديل، أدانت محكمة عين السبع بالدارالبيضاء، اليوم الاثنين، الصحافي حميد المهدوي، بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم. و جاءت متابعة الرميد للزميل المهداوي على خلفية مقال أوضح من خلال أن انتقال الرميد، من الرباط إلى محكمة الدارالبيضاء، من أجل تنصيب مسؤول قضائي أو تدشين مرفق، أو من أجل أي مهمة أخرى، يتلقى بموجبه مبلغ 5000 درهم ، وأن الوزير تلقى تعويضا وصف بالخيالي حول إشرافه على ما يسمى بمشروع إصلاح منظومة العدالة. و بحسب بعض الفعاليات الحقوقية ، فإن متابعة الزميل المهداوي بسبب مقال نشره ، يعتبر ردة حقوقية غير مسبوقة ، في زمن اعتقد كثير من المغاربة أنهم عانقوا فجر الحرية .