يتجه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، نحو تقديم شكوى للنيابة العامة المختصة بخصوص ما اعتبرها "إدعاءات كاذبة" نشرها موقع إلكتروني مغربي . وكان موقع "بديل" قد نشر أن "انتقال الرميد، من الرباط إلى محكمة الدارالبيضاء، من أجل تنصيب مسؤول قضائي أو تدشين مرفق، أو من أجل أي مهمة أخرى، يتلقى بموجب هذا الانتقال 5000 درهم". و أضاف أن "الوزير تلقى تعويضا وصف بالخيالي حول إشرافه على ما يسمى بمشروع إصلاح منظومة العدالة". و أصدر ديوان الرميد، بلاغا بخصوص هذا الموضوع حيث وصف هذه الاخبار بالادعاءات ب"الافتراءات والأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة مطلقا"، مشيرا أنها "تأتي في سياق مجموعة من الأخبار الزائفة التي أوردها هذا الموقع الإلكتروني، الذي يفتقد لأبسط مقومات العمل الصحفي المهني، في حق الوزارة وفي شخص الوزير".