أعلن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أول أمس الأربعاء٬ أن الحكومة أعدت برنامجا استعجاليا للتقليص من آثار الجفاف بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 1.53 مليار درهم. في حين توقع الزايدي المذكوري، فاعل في المجال الفلاحي وعضو جمعية مكثري الحبوب، أن تكون التساقطات المطرية عاملا مكملا لهذا البرنامج الاستعجالي، وفرصة لتدارك العجز في الموسم الفلاحي الحالي. وأفاد المذكوري، في تصريح ل "المغربية"، أن المساعدات الموجهة لمربي الماشية، انطلقت في عدد من المناطق، من قبيل بني مسكين بالشاوية، بالنظر إلى تمركز قطيع أغنام الصردي بها، وفي خريبكة المعروفة بتربية الأغنام من صنف "البجعدية"، والمناطق الشرقية المعروفة بتربية الماشية. وأكد المتحدث أن شهر مارس الفلاحي مازال مستمرا، وأن التوقعات الحالية تبين أن عددا من المناطق ستشهد إنتاجية متوسطة من الحبوب، من قبيل الغرب، وسايس، موضحا أن السنة الفلاحية تضررت نتيجة غياب التساقطات المطرية في فترات إنبات وتفريخ الحبوب. من جهته، قال إبراهيم حسناوي، رئيس الاتحاد العام للفلاحين بالمغرب في تصريح ل"المغربية"، إن التساقطات المطرية رفعت من معنويات الفلاحين، إلا أنها لم ترفع الضرر الذي لحق بالفلاحة. وأبرز الحسناوي أن على المخطط الاستعجالي التركيز على الفلاحين الصغار بالدرجة الأولى، مع مضاعفة الدعم المقدم لمربي الماشية. وأشار إلى أن المساعدات المخصص لمنطقة أزيلال من الشعير بلغت 30 ألف قنطار، بمعدل 1.5 كلغ للخروف الواحد، معتبرا أن هذه الكمية غير كافية لضمان العلف المفروض توفره. ودعا إلى الرفع من قيمة آلية التضامن مع العالم القروي ودعمه، خاصة هذه السنة، دون إغفاله التأكيد على نجاعة وفعالية مبادرات المخطط الأخضر وأهميتها في النهوض بالفلاحة المغربية. يشار إلى أن أخنوش أكد، بمناسبة انعقاد الاجتماع الثالث لمكتب تدبير مشاريع مخطط المغرب الأخضر٬ أول أمس الأربعاء، أن البرنامج الاستعجالي للتقليص من آثار الجفاف، الذي يطبع الموسم الفلاحي 2011-2012، يروم مساعدة المناطق المتضررة بنسبة 75 في المائة من الجفاف، من أجل حماية الماشية٬ مشيرا إلى أن الوزارة أعدت مشروع قانون٬ في هذا الإطار٬ في 15 مارس الماضي٬ يهدف إلى الإعفاء من الرسوم الجمركية على استيراد الشعير٬ وبلورة برنامج لحماية الماشية خصص له مبلغ إجمالي بقيمة 1.14 مليار درهم، موزع على ثلاث مراحل. وأعلن أخنوش أن الإنتاج الفلاحي ارتفع بنسبة 40 في المائة منذ تطبيق مخطط المغرب الأخضر، ما يؤكد أن "أن المخطط يسير في الاتجاه الصحيح". وأبرز أن حجم الاستثمارات في المشاريع الخاصة بالدعامة الأولى بلغ 25 مليار درهم، فيما بلغ حجم تلك المتعلقة بالدعامة الثانية حوالي 8 ملايير درهم.
