تعرف جهة كلميم واد نون التي تتوفر على مؤهلات طبيعية مميزة ، دينامية متسارعة في مختلف المجالات الاقتصادية، وهو ما يحتم عليها تعزيز إجراءات المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. ولعل ضمان التوازن بين التنمية والنمو الاقتصادي والمحافظة على البيئة لن يتأتى إلا من خلال تبني برامج ومخططات رائدة لمواجهة تفاقم المشاكل البيئية والحد من مخاطر التلوث، وكذا ضرورة الانخراط في سياسة متكاملة لتفعيل هذه المخططات التي من الضروري أن يسبقها تقييم شامل ومندمج للحالة البيئية بالجهة مما سيمكن من تحديد بعض المشاكل التي تعاني منها البيئة وانعكاساتها السوسيو اقتصادية وفي نفس الآن تعزيز إجراءات المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. ونظرا لحجم المشاكل البيئية وأهمية الاستثمارات التنموية التي يتم تسخيرها بالجهة، فإن توفير الآليات والمعطيات لتدبير البيئة المحلية يعد أمرا ضروريا لمواجهة المشاكل البيئية في إطار سياسة متكاملة وفعالة. ولضمان نجاح الاستراتيجية الجهوية في مجال البيئة وكذا ضمان التوازن بين تدخلات مختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمدنيين، فإن المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة لجهة كلميم واد نون ، التابع للوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة ، بصدد إنجاز دراسة، تشمل التقييم المندمج للبيئة بالجهة. وستمكن هذه الدراسة، حسب المرصد، من تشخيص حالة البيئة الجهوية ، وتحديد أسباب التدهور البيئي والآثار الناجمة عنه مع اقتراح الحلول المناسبة لحماية البيئة المحلية وذلك حسب منهجية (دي بي إس إي إير) المتعارف عليها دوليا. ويمثل التقييم المندمج للبيئة، من منظور المرصد ، مسلسلا لإنتاج ونقل المعلومات البيئية الموثوقة لصانعي القرار على المستوى الجهوي حول التفاعلات بين البيئة الطبيعية والمجتمع البشري والأنشطة الاقتصادية. واعتبر المرصد أن ضمان مستقبل متوازن للبيئة لن يتأتى إلا باعتماد تقييم مندمج للبيئة يقوم على المنهجية التشاركية بين مختلف المؤسسات الجهوية والمحلية المنتجة للمعلومة البيئية حتى يكون بالإمكان تتبع التأثيرات السلبية على البيئة والساكنة المحلية وبين التدابير الواجب اتخاذها من أجل المحافظة على البيئة . ويرى المرصد أن حماية وتأهيل البيئة الجهوية وتحسينها رهين بإعداد مخطط بيئي، ومن هذا المنطلق، واستنادا إلى نتائج التقييم المندمج للبيئة الجهوية، سيتم حسب المرصد، إعداد مخطط عمل بيئي يهدف إلى دمج البيئة في السياسات القطاعية بشكل يتيح التوفيق بين سياسة حماية البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسمح بضمان مسار إيجابي للتنمية المستدامة. يشار إلى أن المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة أحدث أواخر 2011 في إطار تفعيل مضامين ومبادئ الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وفقا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش لسنتي 2009 و2010، وتطبيقا لمقتضيات الاتفاقية الإطار للشراكة المبرمة بين الحكومة والجهات في مجال الماء والبيئة والتي تم توقيعها تحت إشراف جلالة الملك محمد السادس سنة 2009. ومن بين أهداف هذا المرصد تتبع وتحسين الحالة البيئية بالجهة ووضع نظام جهوي للمعلومات البيئية يغطي تراب الجهة وذلك بهدف وضع رهن إشارة كل الفاعلين الجهويين والمحليين مصدر دائم وشامل للمعلومات حول الوضع البيئي، إضافة إلى تعزيز قدرات هؤلاء الفاعلين في مجال البيئة.
