على الرغم من التطور العلمي والطبي في جميع التخصصات ومعالجة كافة أنواع الأمراض التي تصيب الإنسان وتقديم العلاجات الضرورية للمصابين، يلاحظ اليوم كما في الماضي تشبث فئة عريضة من المجتمع بالطرق الشعبية والتقليدية للتداوي، مما يطرح معه إشكالية حقيقة حول مدى استمرارية هذا النوع من العلاجات في ظل وجود العلوم الطبية التي أثبتت نجاعتها وديمومتها في الاهتمام بصحة الإنسان. ولعل استمرار هذه الظاهرة، وخاصة بالعالم القروي، في التشبث بالتداوي بالطرق الشعبية والتقليدية، يجد جوابه في فرضيات أكثرها تداولا ومنها اعتبار أن ما تجود به الطبيعة من نباتات وأعشاب طبية وتراب تبقى من بين الوسائل التي تساعد على التداوي من مجموعة من الأمراض، أو ضعف الإمكانيات المادية التي تحد من الولوج إلى الصيدليات لاقتناء الأدوية الطبية، أو التحجج بغياب أو بعد المراكز الاستشفائية. ومن بين الإشكاليات التي عرفت استمرارية التداوي بالطرق الشعبية تلك المرتبطة بكيفية التعامل مع حالات لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، فأغلب الناس، وخاصة ساكنة المناطق القروية والجبلية، يصرون في عملية التداوي من هذه اللسعات واللدغات بطرق تقليدية أصبحت اليوم متجاوزة في ظل التقدم العلمي والطبي. فالطرق المعتادة والشائعة في التعامل مع لسعات العقارب ولدغات الأفاعي عند أغلب الناس هو ما يسمى "التشراط والامتصاص" وهو عبارة عن شق الجلد في مكان اللسعة أو العضة بغرض مص السم، أو استعمال غاز البوطان في اعتقاد أن هذه المادة تقتل السم وتحد من انتشاره في الجسم، أو اللجوء إلى تقاليد وأعراف مرتبطة بالمخيال الشعبي كاستعمال المرآة والجداول والطلاسم، مع العلم أن هذه الطرق المتجاوزة اليوم تساهم في تأخر ولوج المصابين إلى المؤسسات الصحية المؤهلة للتكفل بهم ومساعدتهم على التخلص من الإصابات. ومن العادات الشائعة، التي أضحت ضد التيار العلمي السليم، ببعض المناطق المغربية بخصوص التعامل مع لسعات العقارب تلك المتمثلة بعقلية بدوية محضة تأخذ من تربية الدواجن والحيوانات الأليفة كالقطط والقنافذ في تفكير يتجه إلى أن هذه الحيوانات تأكل وتحد من انتشار العقارب والأفاعي بمحيط السكن، إلى جانب استعمال الحناء والقطران بواجهات ومحيط المنازل في تصور تقليدي يجعل هذه الزواحف السامة بعيدة عن مكان الساكنة. وفي المقابل وبعيدا عن هذه التقاليد والعادات السلبية التي تجاوزها الزمن، عملت وزارة الصحة على نهج إستراتيجية للرقي بعلاجات الزواحف الضارة بشكل عام وخاصة منها لسعات العقارب ولدغات الأفاعي من خلال المجهودات التي يبذلها المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية الذي يسجل سنويا حوالي 30 ألف حالة لسعة عقرب خاصة بالمناطق القروية. وتعتمد إستراتيجية المركز، الذي أحدث سنة 1989، على الأبحاث العلمية الوثيقة والملائمة للواقع المغربي، وتقنين وتوحيد التكفل العلاجي بالمصابين، وتكوين الأطر الطبية وشبه الطبية، وتزويد المصالح الطبية بالأدوية الضرورية وتخصيص برنامج التوعية والتربية الصحية للوقاية لفائدة المواطنات والمواطنين. وعلى الرغم من هذه المجهودات والعمل المستمر لوزارة الصحة من أجل تحسين الكفاءات وتطوير الإمكانيات، ودمج إشكالية معالجة لسعة العقرب ضمن برنامج الأمراض المستعجلة، إلا أن طموح "صفر وفاة"، لم يحقق بعد، مما يستدعي تجنيد كافة القطاعات المعنية لكون لسعات العقارب هو مشكل مرتبط بهشاشة إطار عيش ساكنة العالم القروي ونمط العيش بهذه المناطق، وضرورة تضافر الجهود وتنسيقها بين مختلف المؤسسات المختصة والوزارات مع العمل على إشراك الجماعات القروية، والمنتخبين والمنظمات غير الحكومية، والساكنة والفاعلين في المجتمع المدني. وتجسيدا للانخراط في عملية التحسيس بأهمية علاجات الظاهرة، نظمت، مؤخرا، المديرية الجهوية للصحة لجهة بني ملال - خنيفرة، بتعاون مع المركز المغربي لمحاربة التسممات واليقظة الدوائية، النسخة الرابعة للأيام الجهوية للتحسيس ضد التسممات الناتجة عن لسعات العقارب والأفاعي تحت شعار "من أجل تكفل أفضل بلسعات العقارب ولدغات الأفاعي". وجاء تنظيم هذه الأيام التوعوية، التي انخرطت فيها الجمعية المغربية لعلم التسممات وجمعية "أطفال بين"، من أجل الرفع من مستوى اليقظة لدى العاملين بقطاع الصحة بالجهة، والتوعية والتحسيس لفائدة كل المتدخلين في هذا الميدان باعتبار أن الجهة تسجل أرقاما مقلقة للحالات المعلنة للتسممات وخاصة مع اقتراب فصل الصيف الذي يعرف تسجيل درجات حرارة قياسية تصل في بعض الأحيان إلى 48 درجة مما يساهم معه في ارتفاع عدد الحالات المسجلة. وحسب معطيات قدمت بالمناسبة، فإن هذه الجهة، التي تعد من بين الجهات الأكثر انتشارا لهذه التسممات، تعرف ارتفاعا للمصابين، وأن 80 في المائة من هذه التسممات ترتفع وتيرتها ما بين شهري يونيو وشتنبر حيث عرفت سنة 2015 تسجيل 2100 حالة من تسمم العقارب والأفاعي منها ستة وفيات، مقارنة مع سنة 2011 التي عرفت تسجيل 2863 حالة منها 12 حالة وفاة. يذكر أن التقرير الأخير للمركز لسنة 2015 يشير إلى أن تسممات العقارب والأفاعي ما تزال تحتل المرتبة الأولى بالنسبة للأسباب المؤدية للتسمم بالمغرب، حيث تم، برسم نفس السنة، تسجيل 27 ألف و397 حالة تسمم بلدغات العقارب والأفاعي على مستوى 57 إقليم بمختلف جهات المملكة بنسبة 14 في المائة مقارنة مع سنة 2014، وبمؤشر إصابة بلغ 81.2 لكل 100 ألف من الساكنة. كما شهدت جل الجهات ارتفاعا ملحوظا في عدد الحالات المعلنة سنة 2015 حيث تأتي جهة تادلة – أزيلال (الصيغة السابقة) من بين الجهات الأولى التي عرفت ارتفاعا لحالات تسممات العقارب والأفاعي مقارنة مع سنة 2014 مع تسجيل 2209 حالة.
