أكد وزير الصحة السيد الحسين الوردي، اليوم الجمعة بمراكش، أن المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية يسجل سنويا حوالي 30 ألف حالة لسعة عقرب، خاصة بالمناطق القروية. وأوضح وزير الصحة، في كلمة بمناسبة إعطاء الانطلاقة للحملة الوطنية لمكافحة التسممات الناتجة عن الحيوانات الضارة بشكل عام وخاصة منها لسعات العقارب، المنظمة هذه السنة تحت شعار "لنحمي أنفسنا من لسعة العقرب"، أن نسبة الوفيات داخل المستشفيات تقلصت من 1,5 حالة وفاة في كل مائة حالة إصابة سنة 1990 إلى 0,2 حالة وفاة في كل مائة حالة إصابة حاليا، مما يعني انخفاض الوفيات بعشر مرات. وبعدما عبر عن اعتزازه بالنتائج التي حصل عليها المغرب بخصوص الحد من هذه الآفة، أضاف السيد الوردي أن الوزارة أولت اهتماما خاصا ومميزا لهذه الاشكالية، حيث عملت منذ إحداثها للمركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية سنة 1989، على وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة لسعات العقارب، معتمدة في ذلك على الأبحاث العلمية الوثيقة والملائمة للواقع المغربي. ومن أجل الوصول الى هذا الهدف، اعتمدت الإستراتيجية على تقنين وتوحيد التكفل العلاجي بالمصابين، وتكوين الاطر الطبية وشبه الطبية، وتزويد المصالح الطبية بالأدوية الضرورية وتخصيص برنامج التوعية والتربية الصحية للوقاية لفائدة المواطنات والمواطنين. و بهذه المناسبة، نوه الوزير بالجهود الجبارة التي يقوم بها مهنيو الصحة على الصعيدين الجهوي والمركزي وأطر المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، مؤكدا في ذات الوقت أنه رغم العمل المستمر لوزارة الصحة من أجل تحسين الكفاءات وتطوير الإمكانيات، ودمج إشكالية معالجة لسعة العقرب ضمن برنامج الأمراض المستعجلة، إلا أن طموح "صفر" وفاة"، لم يحقق بعد . وبغية الوصول إلى هذه الأهداف وتقليص ما أمكن من عدد لسعات العقارب، وعدم تسجيل أية حالة وفاة، أكد الوزير على إلزامية تجنيد كافة القطاعات المعنية لكون لسعات العقارب هو مشكل مرتبط بهشاشة إطار عيش ساكنة العالم القروي ونمط العيش بهذه المناطق. وأضاف أن الاهتمام بإشكالية التسمم بلسعة العقرب لا يخص وزارة الصحة فقط، بل هو هاجس يشغل الجميع، مما يستدعي ضرورة تضافر الجهود وتنسيقها بين مختلف المؤسسات المختصة والوزارات مع العمل على إشراك الجماعات القروية، والمنتخبين والمنظمات غير الحكومية، والساكنة والفاعلين في المجتمع المدني. ومن أجل التمكن من القضاء نهائيا على هذه الآفة، أكد السيد الوردي على ضرورة مكافحة السكن غير اللائق والقضاء على الأوساخ والنفايات المنزلية، ومحاربة الأمية، ومكافحة الاعتقادات الخاطئة، والرفع من مستوى ونمط عيش الساكنة بهذه المناطق. وقال الوزير إن هذه الحملة سوف لن تقتصر على العمل التحسيسي فقط، بل ستعمل كذلك على تدارس الإشكاليات من جميع الجوانب منها العلاجية والاجتماعية والاقتصادية وكيفية تحديد النقائص والعراقيل وكذا سبل تداركها، منوها بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تساهم في تحسين مؤشرات المحددات الاجتماعية للصحة كالسكن، والماء، والطرق، والتعليم والمؤشرات الصحية. من جانبها، قدمت مديرة المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية السيدة رشيدة السليمانى بنشيخ، بهذه المناسبة، إيضاحات ضافية حول الاستراتيجية الوطنية لمحاربة لسعات العقارب وحول مخطط عمل الوزارة والتطلعات لحل الإشكاليات المرتبطة بهذه الآفة. وأوضحت أن هذه الاستراتيجية، الرامية إلى تقليص نسبة حدوث لسعات العقارب ولدغات الافاعي والحالات المرضية والوفيات الناجمة عنها، ترتكز على عدة محاور تهم تكوين مهنيي الصحة وتكثيف الانشطة الاعلامية والتربوية والتواصل مع الساكنة وتقليص عوامل الخطر والحد من ولوج العقارب الى المنازل،و استعمال المبيدات، وتوحيد منهجية التكفل بلسعة العقرب ولدغة الافعى، والتعرف على المرضى المصابين بالتسمم والتكفل بهم، والتمحيص السريري لحالات الوفيات والحالات الناجية، ووضع نظام معلوماتي لمواكبة تطور مختلف مؤشرات المرض والوفاة بغرض تقييم نتائج أنشطة الوقاية والتكفل. وفي إطار هذه الحملة وسعيا الى تحسين خدمات التكفل بالمصابين والحد من عدد الوفيات، اتخذت الوزارة بتنسيق مع المركز إجراءات تهم تعزيز حصص التكوين المستمر في مجال محاربة لسعات العقارب لفائدة مهنيي الصحة واقتناء الادوية الضرورية لعلاج التسمم بلسعة العقرب من طرف المركز وتوعية وتحسيس المواطنين بتنسيق مع كافة السلطات والمجتمع المدني وتعميم الحملات التحسيسية في المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني وتكثيفها بالعالم القروي. من جهته، قدم المدير الجهوي للصحة بجهة مراكش- آسفي الدكتور خالد الزنجاري، لمحة عن وضعية هذه الآفة بالجهة، مؤكدا أن هذه الجهة تعاني أكثر من غيرها من لسعات العقارب، مستدلا على ذلك بعدد حالات لسعات العقارب التي تقدر ب 8000 حالة سنويا (30 ألف حالة وطنيا)، خاصة بأقاليم الرحامنة وقعلة السراغنة والصويرة وشيشاوة. ودعا في هذا السياق كافة المتدخلين في المجال الصحي والسلطات المحلية والمجتمع المدني الى تعزيز الجهود للحد من هذه الآفة المميتة التي تصيب في غالب الاحيان الاطفال، خاصة بالعالم القروي، معبرا عن استعداد المديرية الجهوية للصحة بمراكش لبذل المزيد من الجهود وتوفير كافة الوسائل للقضاء على لسعات العقارب بالجهة.
