لم يجد أحد الأزواج حلا غير توجيه شكاية إلى وزير العدل والحريات بعد الصدم التي سببها له حكم قضائي صادر في حقه لصالح زوجته التي تقدمت بطلب طلاق الشقاق دون مبرر حسب المشتكي. الزوج ذو 33 سنة والذي ربطته بزوجته عشرة 3 سنوات تمخضت عن طفلة، سيكون ملزما ، بعد استجابة القاضي لطلب الزوجة، بأداء تكملة واجب السكنى خلال العدة بمبلغ 8000 درهم، وباعتبار المدعية هي الحاضنة للبنت، وأدائه نفقة 3000 درهم، شهريا لها وأجرة حضانتها 200 درهم شهريا، وعن توسعة الأعياد 1500 درهم، سنويا، وجعل بيت الزوجية سكنا للبنت المحضونة، أو أداء 2000 درهم شهريا في حالة مغادرة السكن، وأداء 16 الف درهم كنفقة. الزوج طالب وزير العدل في شكايته بالتحقيق في احتمال تدخل الكاتب العام للوزارة للتأثير على القضاء باعتبار أن الطليقة هي أخت زوجة المسؤول المذكور.