استقبلت أحزاب المعارضة أجندة الانتخابات التشريعية المرتقبة نهاية الخريف المقبل، بالرفض والتنديد باستفراد حزب رئيس الحكومة باتخاذ القرار دون الرجوع إلى باقي الأحزاب في مسألة تجمع كل التجارب الديمقراطية على أنها ليست من صميم اختصاص الحكومات ولا حتى الأغلبيات. و وفق يومية الصباح، فقد اعتبرت المعارضة أن المغرب كرس تقاليد وثقافة سياسية تهم موعد الاستحقاقات على اعتبار أنها كانت دائما تخضع للنقاش والتوافق المسؤول والجماعي بين كل المكونات المجتمعية المعنية على رأسها الأحزاب السياسية، متهمة الحكومة الحالية بالخروج عن العرف. و قد حددت الحكومة في المجلس الحكومي المنعقد أول أمس، 7 أكوتوبر موعدا للانتخابات التشريعية.