بعد مرور أزيد من ثلاثة أشهر على انتخاب المجلس البلدي لمدينة تمارة بأغلبية ساحقة ، و رغم سلسلة من النداءات و الشكايات التي بعث بها المجتمع المدني ،عجز مجلس " البيجيدي " لحد الساعة عن إيجاد حلول جذرية لإشكالية الترامي على الملك العمومي التي تفاقمت حدتها بشكل لافت ، سواء خلال الولاية السابقة او الحالية ، و هنا الحديث ينصب بالأساس على عديد من المحلات التجارية التي استحوذت على مساحات هائلة ، إما تلك المخصصة للراجلين ، أو أخرى تدخل في نطاق الملك العمومي ، من مساحات خضراء أو مواقف للسيارات ... هذا المشهد ، رسم صورا قاتمة عن المدينة ، لشوارع أضحى المرور عبرها أمرا شبه مستحيل ، راجلا كنت أو على متن سيارته ، دون الحديث عن مالية الجماعة التي تتضرر كثيرا بفعل عدم تقنين مسألة احتلال الملك ، و ضبطها وفق المساطر القانونية المعمول بها في هذا الإطار . و قد ارتفعت مؤخرا حناجر بعض الغيورين على المدينة من خلال بوابة الفيسبوك ، مطالبة رئيس المجلس موح الرجدالي ، و رفاقه في المجلس الذي يضم 42 مستشارا عن حزب البيجدي من أصل 52 ، بضرورة التحرك لأجل تفعيل ، ما نادى به الحزب من وعود خلال حملته الانتخابية ، ضمنها تحرير الملك العمومي ، و تخليصه من أيادي بعض الخارجين عن سلطة القانون .