ما تزال الشركات الموزعة للمحروقات تثير استغراب المواطنين حول أسعار المحروقات خاصة بعد هبوط السعر الدولي، للبترول، إلى مستويات متدنية، اليوم الاثنين حيث وصل سعر البرميل 35 دولار، في حين بقيت أسعار المحروقات في المحطات مستقرة تقريبا منذ بداية شهر دجنبر حيث كان يستقر السعر الدولي للبترول، في 45 دولار للبرميل. في المقابل ترفض الحكومة المغربية، التدخل لملائمة الأسعار المحلية للمحروقات مع السعر الدولي للبترول، وترفض الكشف عن "السعر المرجعي"، المتفق عليه، مع الشركات ال15 المحتكرة للتوزيع بالمغرب، كما جاء في لسان وزير الشؤون العامة، والحكامة، محمد الوفا، في تصريح إعلامي بدعوى "إلتزامه بالحياد، وتحرير السوق لصالح الموزعين"، مؤكدا بأن الشركات الموزعة للمحروقات بالمغرب ملتزمة بالسعر المرجعي المحدد. كما قال الوزير أن الشركات الموزعة، غير ملزمة، بخفظ السعر المحلي، للمحروقات، على الرغم من هبوط السعر الدولي للبترول إلى 35 دولار للبرميل، ما دامت تستورد البترول المكرر وليس الخام، الذي تتبعه تكاليف التوزيع والإستيراد، والتخزين . في حين شرح نجيب أقصبي، الخبير الإقتصادي، والأستاذ الجامعي في "معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة" بالرباط، أن استيراد البترول، المكرر هو ذو تكاليف منخفظة، عن تكاليف إستيراد البترول الخام، وبالتالي، فمن المطلوب أن يتم خفظ السعر المحلي للمحروقات الحالي، إلى مستويات أدنى، مما كانت عليه في عهد ما قبل تحرير السوق.