كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن معاشات البرلمانيين و الوزراء التي تكلف خزينة الدولة أموالا باهظة جدا ، يمكن استثمارها في أشياء أخرى قد تعود بالنفع على البلاد و العباد ، و ارتفعت حناجر الشعب مطالبة بضرورة إلغاء ما اعتبروه ب " الريع " المقنن ، مطالب ربما لم تجد لها آذانا صاغية لدى غالبية وزراء و نواب الأمة ، بل إن من هؤلاء من " قسح وجهو " و دافع عن هذا المكسب بكل شراسة ، تماما كما أسمته الوزيرة أفيلال " بجوج فرانك " ، و بين هذا الخلط غير المتجانس ، برزت أصوات بين نواب الأمة تدعم هذا الخيار و تطالب بإلغاء هذا التقاعد " المجاني " . في هذا الإطار خرج البرلماني المثير للجدل بمواقفه الشجاعة السيد عبد العزيز أفتاتي عن حزب العدالة و التنمية ، و دعم هذا الطرح بانضمامه إلى طوابير الشعب المؤيدة لهذا القرار ، و الموقف ذاته أكدته زميلته في الحزب النائبة البرلمانية السيدة سعاد بولعيش ، التي قالت : " أنا مع الحملة و أدعو إلى الغاءه ، على أساس أن تصرف هذه الميزانية لتوظيف العاطلين ، للتخفيف من ضغط الخصاص الموجود في المؤسسات العمومية ، كالمؤسسات التعليمية و المستشفيات العمومية ". موقف شجاع من نائبين برلمانيين ، عبر بحق عن حبهما للوطن و الشعب ، و آثرا توظيف هذه الاموال الباهظة في خدمة الشعب ، بدل اتخاذ خدمة الشعب مطية لتحقيق أهداف ذاتية ، فإذا تحدثنا عن المهام الموكولة لنواب الأمة و التي توازيها مصاريف يومية ، فإن هناك من يخلص في تأدية مهامه ، و هناك أيضا من لا يملك من صفة البرلماني إلا الإسم ، علما أن من بين نواب الامة من يتمتعون بوظائف مهمة ، أو مشاريع كبرى تعود عليهم بالشيء الكثير ، ومنهم من يستفيد من امتيازات كثيرة تحت غطاء سلطة البرلمان ، و منهم أيضا من سيخرج بخفي حنين بعد نهاية ولايته البرلمانية ، بلا عمل و لا هم يحزنون ، اللهم " هديك جوج فرانك " التي تحدثت عنها الوزيرة شرفات أفيلال .