وجهت الوزيرة المنتدبة في حكومة العدالة والتنمية « شرفات أفيلال » إهانة غير مسبوقة إلى معاشات الوزراء والبرلمانيين حينما وصفتها على برنامج تلفزي على القناة الأولى يحظى بنسبة متابعة محترمة ب « جوج فرنك »، وهي العبارة التي يستعملها المغاربة في الغالب للتعبير عن استيائهم من هزالة المبالغ المالية المقترحة كمقابل عن العمل أو صفقات البيع والشراء، ما يعني أن الوزيرة غير راضية بتاتا عن المعاش الذي ستتقاضاه بعد انتهاء مسؤوليتها الوزارية، ولذلك لن تقول لا لأي زيادة في معاشات هؤلاء على عكس شريحة واسعة من المغاربة المقيمين في « الفيسبوك » الذين يعتبرون تلك المعاشات « باطلة » ويطالبون بإلغائها. في الدول التي تحترم نفسها، لا يوجد شيء إسمه « معاشات الوزارء والبرلمانيين »، لكن إذا افترضنا أنها موجودة وهذا طبعا من سابع المستحيلات، فإن الوزيرة كانت ستجد عناصر من الشرطة القضائية في انتظارها خارج القناة التي استضافتها من أجل التحقيق معها على خلفية الكلام « المهين » الذي جاء على لسانها في حق معاشات الوزراء والبرلمانيين؛ إذ كيف يعقل أن تقوم وزيرة في الحكومة بمسؤوليتها على أكمل وجه وهي غير راضية عن التعويض المادي الذي سيصرف لها بعد مغادرتها للوزارة. وطبعا التحقيق مع الوزيرة لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيشمل أيضا نقاطا أخرى من قبيل هل فعلا تلك المعاشات أصبحت تستحق توصيف « جوج فرنك » أم أن الوزيرة أرادت من خلال ذلك تبرير بعض الممارسات غير القانونية التي قد يلجأ إليها البرلمانيون تحسبا لما يصفه المغاربة ب » دواير الزمان »؟ وإذا كان معاش الوزراء والبرلمانيين غير كاف لمواجهة ضروريات الحياة بعد التقاعد، فماذا عن معاش ذلك الموظف البسيط الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنته بمعاشات هؤلاء؟ هذا السيناريو لن يحدث في المغرب « والخبار راه فراسكم » ولا حاجة هنا للتكرار غير المفيد. من باب التذكير ليس إلا..